انخفض مؤشر بلوم PMI من 48.3 نقطة في تموز 2024 إلى 47.9 نقطة في آب 2024 وأشار إلى تراجع ضئيل في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع مستوى النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث من العام 2024 يُعزى إلى انعدام الاستقرار الإقليمي والمخاوف المتعلقة بأمن لبنان وحالة انعدام اليقين السياسي وضعف القوة الشرائية للعملاء. وارتفع معدل انكماش النشاط التجاري في شهر آب 2024 مقارنة بشهر تموز 2024، ولكنه كان أدنى من المتوسط المُسجَّل في تاريخ الدراسة.
وانخفضت كمية الطلبيات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في آب 2024. وربطت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الطلبيات الجديدة بضعف السياحة. وكذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي.
وقدمت بعض الشركات توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري في وحداتها في آب 2024 في ضوء احتمالية تصاعد الحرب في قطاع غزة. وشملت أسباب التوقعات السلبية بشأن النشاط التجاري المخاوف الاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقاً. وتراجع مستوى ثقة الشركات في آب 2024.
وانخفضت الأنشطة الشرائية في آب 2024، وكان معدل انخفاض الأنشطة الشرائية هو الأعلى منذ كانون الأول 2022. وربطت بعض الشركات انخفاض كميات المشتريات إلى المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، شَهِدَت أنشطة التوظيف انخفاضاً ضئيلاً. وحصل ذلك رغم انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تحسُّن طفيف في مواعيد تسليم الموردين.
وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى ارتفاع أسعار الموردين خلال شهر آب 2024. وأشارت الشركات المشاركة في المسح كذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين. وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، وإن بدرجة طفيفة وبوتيرة كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، كان معدل تضخم أسعار السلع والخدمات طفيفاً والأدنى في ثلاثة أشهر.
وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آب 2024، قال السيد حلمي مراد محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
"كما هو متوقع، انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 48.3 نقطة في تموز 2024 إلى 47.9 نقطة في آب 2024، حيث تأثر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني سلباً بسبب المخاوف الأمنية الناتجة عن تصاعد المناوشات بين حزب الله وإسرائيل. ونتيجة لذلك، توقف النشاط السياحي، الأمر الذي أدى إلى تسارع انكماش مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تمرير التكاليف المرتفعة، الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين، إلى العملاء من خلال رفع أسعار سلعها وخدماتها. ولكن رغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، انخفض مؤشر التوظيف بوتيرة متدنية. ولكن المؤسف للغاية هو انخفاض الثقة، حيث أبدت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر سلبية بشأن النشاط التجاري مع غياب أي حل يلوح في الأفق حالياً".