أشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في تاريخ الدراسة في نهاية الربع الثالث من العام، ما دفع الشركات إلى زيادة كمية مشترياتها وبناء مخزونها.
ورغم ذلك، ظهرت بوادر لزيادة الضغوط على الأسعار، وارتفعت التكاليف التشغيلية الإجمالية بأعلى معدل في عامين ونصف. وفي المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بشكلٍ حادٍ.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.3 نقطة في آب 2025 إلى 51.5 نقطة في أيلول 2025، مشيراً إلى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في أيار 2013.
وأظهرت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج بوادر إيجابية خلال فترة المسح الأخيرة. ولم يكن النمو المستمر في المؤشرين الرئيسيين للنشاط الاقتصادي يمثل فقط تحسُّن على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي في 2025 حتى الآن، ولكن معدل النمو كان الأسرع في تاريخ الدراسة.
وأشارت البيانات الرئيسية إلى أن ارتفاع الطلبيات الجديدة في أيلول يُعزى إلى العملاء المحليين وذلك بسبب انخفاض طلبيات التصدير الجديدة. ورغم ذلك، كان معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة طفيفاً بوجه عام والأدنى خلال سلسلة الانكماش الحالية التي امتدت لسبعة أشهر.
وسعياً إلى استيعاب الارتفاع في المبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني كمية مشترياتها في نهاية الربع الثالث من العام 2025، وذلك بعد ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج في آب 2025 بأعلى معدّل منذ شهر شباط 2025. ورغم ذلك، انخفض معدل نمو المبيعات خلال الشهر بوتيرة طفيفة.
وكان هناك أدلة على وجود قيود على سلاسل التوريد بسبب التأخيرات في مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، كانت التأخيرات محدودة. وبالتالي، تمكنت الشركات المشاركة في الدراسة من بناء مخزونها خلال أيلول 2025. وارتفع مخزون المشتريات للشهر الثالث على التوالي وبأعلى معدل منذ شباط 2025.
أما بالنسبة للتوظيف، فقد أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى استقرار أعداد الموظفين بعد الانخفاض الطفيف في أعداد الموظفين لستة أشهر. وشهدت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً أسرع بسبب الزيادة المتزامنة في الطلبيّات الجديدة. وارتفع معدّل تراكم الأعمال غير المنجزة إلى أعلى معدل منذ سبعة أشهر.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص اللبناني خلال أيلول 2025. وعزا أعضاء اللجنة ارتفاع الضغوط التضخمية على الأسعار بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الواردات وأشاروا أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في عامين ونصف. وفي المقابل، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل لها منذ آذار 2023.
وبالنسبة لمستقبل الأعمال، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوقعات المتشائمة تُنسب إلى المخاوف الأمنية.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيلول 2025، قالت السيدة جانا بو مطر محللة البحوث المبتدئة في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
"ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.3 نقطة في آب 2025 إلى 51.5 نقطة في أيلول 2025، ما يمثل أكبر تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة في أيار 2013. وأشارت الارتفاعات القياسية في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى انتعاش واضح في الطلب، ولكن سلبية توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة ازدادت بدرجة طفيفة، ما يشير إلى المخاوف بخصوص الوضع الأمني في المستقبل. ورغم ذلك، بعثت الخطة البارزة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله برسالة قوية بخصوص سلطة الدولة والتي نتمنى أن تبقى جامدة, وستساعد في تعزيز الثقة وتحسين آفاق الاستثمار. و لكن ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج مجدداً بأعلى معدل في أكثر من عامين، الأمر الذي يذكر السلطات أن تحويل حالة التعافي هذه إلى انتعاش طويل الأمد سيتوقف على تخفيف الضغوط على التضخمية للأسعار والأهم من ذلك إحراز التقدم في البرامج الإصلاحية الموثوقة".