وارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.8 نقطة في كانون الأول 2024 إلى 50.6 نقطة في كانون الثاني 2025، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ تموز 2023، ولا يشير ذلك فحسب إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ أيار 2013.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني هي التالية:
وسجّلت الطلبيات الجديدة والنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعات متزامنة في بداية العام 2025. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن تحسُّن ظروف السوق كان مدفوعًا بالتوقعات الإيجابية وأشارت بعض الشركات إلى تحسُّن الطلبيّات الجديدة الواردة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وسجّلتْ مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج ارتفاعًا هو الأول منذ عام ونصف وكانت معدلات نمو مؤشري الطلبيات الجديدة والإنتاج الأعلى منذ أيار 2013.
وأشارت بيانات المؤشرات الفرعية إلى أن ارتفاع المبيعات كان نتيجة تحسُّن الظروف المحلية حيث لم يطرأ أي تغيير على طلبيات التصدير الجديدة منذ كانون الأول 2024. وكان استقرار الأعمال الواردة من العملاء الدوليين أحد مجالات التحسُّن مقارنة بانخفاضها الملحوظ في النصف الثاني من العام 2024.
وأدّى ارتفاع كمية الطلبيات الجديدة إلى تراكم الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في كانون الثاني 2025. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها مستويات الأعمال غير المنجزة منذ أيلول 2023. وفي الواقع، كان معدل نمو الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في أيار 2013.
وحافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025. وظلَّ حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في استلام المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر.
أما بالنسبة للأسعار، فقد أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تراجع الضغوط على التكاليف. وانخفض معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، بينما لم يطرأ أي تغيير على تكاليف الموظفين خلال الشهر. ورفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها، ولكن معدل الارتفاع كان طفيفاً والأدنى منذ آب 2024.
وتحسّنت ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بدرجة كبيرة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل. وفي الواقع، سجّل مستوى الثقة مستوى قياسيًا جديدًا في كانون الثاني 2025. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة التوقعات الإيجابية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر كانون الثاني 2025، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
"سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات 50.6 نقطة في كانون الثاني 2025 وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ أيار 2013، وأشار إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وكان النمو مدفوعاً بارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ شهر تموز 2023، وكانت معدلات الارتفاع الأعلى منذ 12 عاماً. وتمكن أسباب هذه النتائج الجيدة بالإضافة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة ومعدلات التضخم المتدنية إلى انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للجمهورية، بالإضافة إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويمكن كذلك الإشارة إلى اختيار رئيس وزراء ذي سمعة طيبة وهو ما يمكن أن يؤذن بتشكيل حكومة جديدة فعالة وإصلاحية. وعلى القدر نفسهمن الأهمية، انعكست الأجواءالملائمة على تقديم الشركات اللبنانية لتوقعات إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجّلَ مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة له بواقع 75.1 نقطة، ونأمل أن يستمر ذلك ولايتأثر سلباً بالواقع السياسي الصعبفي لبنان!"