وبالإضافة إلى ذلك، تكون قراءة مؤشر PMI قد انخفضت من 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2022 إلى 47.3 نقطة في كانون الأول 2022، وهو الانخفاض الأسرع منذ شهر كانون الثاني 2022.
وأثَّر ضعف الطلب على أداء شركات القطاع الخاص اللبناني خلال كانون الأول 2022، حيث اتضح ذلك في انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة بوتيرة هي الأسرع في تسعة أشهر.
وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انخفاض الطلبيّات الجديدة يُعزى إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين وانعدام اليقين السياسي.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة بسبب انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي. وفي المقابل، قلَّصَت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها من أجل التكيُّف مع انخفاض متطلبات العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت القوة الشرائية في كانون الأول 2022 رغم زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثمانية أشهر. وفي الوقت ذاته، استقرَّ أداء الموردين بشكل عام بعد سلسلة امتدت لثلاث سنوات من إطالة مواعيد الموردين.
كما أشارت الشركات المشاركة الى أنَّ ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية أدَّى إلى ارتفاع أسعار المواد المُشتراة. ورغم ذلك، انخفض معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. وتماشياً مع ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بمعدَّل هو الأدنى منذ شهر تموز 2022.
وأخيرًا، كانت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل وتوقعت أن تؤثر حالة عدم اليقين محليًا على النظرة المستقبلية.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2022، قالت محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، ألين قزي أن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي يعدُّ من أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الى 47.3 نقطة في كانون الأول 2022 وهي أدنى مستوى للمؤشر في أحد عشر شهراً بالرغم من التوقعات الإيجابية لموسم الأعياد، مشيرة الى أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بصفة خاصة يعود إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وضعف الطلب المحلي، إضافة الى تأثَّر الوضع الاقتصادي في لبنان بدرجة كبيرة بخيبات الأمل المستمرة على الصعيد السياسي، وفشل انتخاب رئيس للجمهورية للمرة العاشرة والعجز التجاري الأكبر.
وبحسب قزي فإن ما يزيد من تعقيد الوضع هو التأخير في تنفيذ خطط الإصلاح، ما يشير إلى عام آخر من السخط على اللبنانيين، حيث ستظل المخاوف في الأفق لأنَّ الدولة تبدو مشلولة بسبب التطورات الإقليمية والمحلية المختلفة وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يمكنكم متابعة صفحة موقعBusiness Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.