ويعد الاقتصاد الحر البديل الرئيسي للاقتصاد الموجه، ويتسم الأول بنظام السوق الحر، حيث يحدد الطلب مستويات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
فهم الاقتصاد الموجه
يعد الاقتصاد الموجه مكوناً رئيسياً للأنظمة السياسية الشيوعية. ويتسم بامتلاك الحكومة المركزية لوسائل الإنتاج والسيطرة عليها.
وتُحظر الملكية الخاصة تماماً في هذا النظام، أو تتواجد في نطاق محدود. ويحدد المخططون الرئيسيون في الحكومة أسعار السلع والخدمات، ومستوى الإنتاج، ويحظرون المنافسة داخل القطاع الخاص أو يقيدونها.
كما يضع المسؤولون الحكوميون أولويات التنمية الاقتصادية القومية، بما في ذلك كيفية زيادة النمو الاقتصادي وتوقيته وتخصيص الموارد وتوزيع الإنتاج، وتتخذ هذه القرارات عادةً شكل خطط تمتد لسنوات.
حجج ضد الاقتصاد الموجه
يجادل أي رأسمالي بأن الاقتصاد الموجه يعاني من مشكلتين رئيسيتين، وهما: غياب الحافز والفراغ المعلوماتي بين المخططين الرئيسيين وصناع القرار.
غياب الحافز
تبدأ مشكلة غياب الحافز عند المستوى الأعلى لصنع القرار، إذ تسيطر جماعات المصالح السياسية وصراعات القوى على عملية اتخاذ القرارات في الاقتصاد الموجه بدرجة أكبر من الاقتصادات الرأسمالية.
ويعود السبب وراء هذا إلى أن الاقتصاد الموجه غير محكوم بالأشكال التنظيمية المبنية على قواعد الأسواق مثل تصنيفات الائتمان السيادية، وهروب رؤوس الأموال.
وتُحدَد أجور العمال على مستوى مركزي، ولا يعتد بالأرباح كحافز للإدارة. ويعني هذا أنه لا توجد حوافز لتحسين جودة الإنتاج، أو الكفاءة، أو خفض التكاليف، أو المساهمة بجهد أكبر من الحد الأدنى المطلوب لتجنب العقوبات الرسمية.
ويتطلب الترقي في الاقتصاد الموجه إرضاء قادة الأحزاب أو امتلاك علاقات مع أشخاص نافذين بدلاً من تعظيم قيمة حقوق المساهمين أو تلبية مطالب المستهلكين.
ويتسبب غياب الحافز داخل الاقتصاد الموجه في مشكلة أخرى تعرف تراجيديا المشاع بدرجة أكبر من الاقتصادات الرأسمالية.
إذا يفتقر المستهلكون أو العمال لأي حافز يجعلهم يحافظون على الموارد التي يتشاركون في ملكيتها، وهو ما يؤدي إلى تدهور أشياء مثل الأصول العقارية، والمصانع، والآلات بوتيرة أسرع في الاقتصاد الموجه.
الفراغ المعلوماتي
كان خبيرا الاقتصاد النمساويان" لودفيج فون ميزس"، و"فريدريش فون هايك" أول من وصفا مشكلة الحساب الاقتصادي في الاقتصاد الموجه، إذ يجب أن يحسب المخططون الرئيسيون كمية كل سلعة وخدمة يجب إنتاجها وتوزيعها.
وفي نظام السوق الحر، يتحدد هذا بطريقة غير مركزية عبر التفاعل بين الطلب والعرض. فالمستهلكون يشكلون الطلب عبر كمية السلع والخدمات التي يشترونها.
ويستجيب المنتجون عبر إنتاج المزيد من السلع والخدمات التي يطلبها المستهلكون. ولكن في الاقتصاد الموجه، ينبغي أن يكون المخططون الرئيسيون ملمين بالاحتياجات الحياتية للسكان مثل المأكل والملبس والمسكن.
وبدون وجود قوى العرض والطلب لإرشادهم، يصبح صناع القرار بلا أي منهجية منطقية للموازنة بين إنتاج وتوزيع السلع واحتياجات وتفضيلات المستهلكين.
وبمرور الوقت، تؤدي مشكلتا غياب الحافز والفراغ المعلوماتي في الاقتصاد الموجه إلى إهدار الموارد والسلع الرأسمالية، وإفقار المجتمع.
حجُج في صالح الاقتصاد الموجه
يجادل مؤيدو الاقتصاد الموجه بأنهم يخصصون الموارد لتعظيم الرفاهية الاجتماعية للسكان، على النقيض من اقتصادات السوق الحر، التي تعتبر هذا الهدف ثانوياً بالنسبة لهدف تعظيم الأرباح.
وقد يتمتع الاقتصاد الموجه بقدر أكبر من السيطرة على مستوى التوظيف مقارنة باقتصاد السوق الحر.
إذ يمكنه خلق مزيد من الوظائف لتشغيل الناس عند الضرورة حتى في حالة غياب الاحتياج الفعلي للأيدي العاملة.
وأخيراً يُنظر إلى الاقتصاد الموجه باعتباره أكثر قدرة على اتخاذ إجراءات حاسمة وتنسيقية في مواجهة الأزمات الوطنية الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية.
كيف تعمل الخطط المركزية في الاقتصاد الموجه؟
تميل الدول الشيوعية ذات الاقتصادات الموجهة إلى طرح خطط تمتد لسنوات عديدة، بهدف تحسين ظروف المعيشة لكل السكان.
ولا تقل مدة الخطط الحكومية في الصين، على سبيل المثال، عن 14 عاماً، وتنتهي الخطة الحالية بحلول عام 2025.
وتحدد الخطط المركزية عموماً أهداف كل صناعة وتضع إستراتيجية لكل قطاع.
وينبغي على الصناعات المختلفة المشاركة في تحقيق الأهداف الحكومية مثل تقليص الانبعاثات الكربونية أو تنشيط الاقتصادات الريفية.