أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد اللبناني أبدى مرونةً رغم الصراعات في المنطقة، إذ ساهم قطاع السياحة في جانبٍ من الانتعاش، إلا أنّ استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إنّ الصندوق "لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجاً مدعوماً من الصندوق في آذار/مارس 2025"، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع شباط/فبراير الجاري.
وأضافت أن المباحثات تركّزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.
وكانت مباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولي قد أحرزت "تقدماً ملموساً"، بحسب وزارة المال اللبنانية، بالانتقال إلى نقاش تقني حول الإصلاحات. ويُعتبر إقرار الإطار المالي متوسط الأجل وقانون الإصلاح المصرفي قبل اجتماعات واشنطن شرطاً حاسماً لنجاحها. تتركز المعالجة المقترحة على ضبط المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق مبدأ حماية صغار المودعين. وسيتحدّد في واشنطن ما إذا كانت التعهدات اللبنانية ستؤسس لاتفاق نهائي أو ستعيد البلاد إلى مربع الجمود.