لبنان.. تراجع كبير في الإنفاق الإعلاني قبل الانتخابات

وفيما لم يبق سوى 35 يوماً على موعد الانتخابات، يرى جبور أن التوقعات للاستثمار الإعلاني في موسم الانتخابات، كان مبالغاً فيه، وجاءت مخالفة للواقع، واصفا إياها بـ"الأكثر خجلا".

أسباب التراجع

لخّص جبور أبرز أسباب هذا الهبوط في الإعلانات مرجعا الأمر لعدة أسباب، أبرزها اعتقاد البعض أنه سيتم إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وانسحاب فرقاء سياسيين أساسيين، ما خلق نوعا من عدم الحماس، وخيبة أمل شريحة كبيرة من اللبنانيين لم يتم تمثيلهم بلائحة نيابية، وحسم عدد كبير من المرشحين الحزبيين فوزهم في المعركة، إضافة الى غياب أو تغيّب لوائح ومرشحين أعلنوا سابقا عن نيتهم خوض المعركة.

وأوضح جبور أن إعلانات المرشحين تتوزع بين اللوحات على الطرقات و"الأونلاين" والتلفزيونات والإذاعات، وبالتالي لم تستفد منها شركات الإعلان بل مشغِّلو اللوحات الإعلانية الخارجية والقنوات التلفزيونية.

وبحسب جبور فإن هناك مجموعات سياسية كانت ميزانياتها للحملات الانتخابية تلامس 30 مليون دولار في السابق، لم تعد موجودة مقدِّرا أن يبلغ حجم الحملات الإعلانية لانتخابات العام 2022 ما يقارب الـ 6 ملايين دولار، دون احتساب المهرجانات والميزانية الإعلامية وتكاليف ماكينات الحملات وغيرها.

كذلك تراجعت أسعار المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلان والإعلام بنسبة الثلثين، مقارنة بدورة انتخابات العام 2018.

واعتبر خبير التواصل ومدير الإبداع في شركة PHENOMENA سامي صعب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإعلانات للحملات الانتخابية جاءت متأخرة لهذه الدورة، فالمرشحون ميسورو الحال والذين يمكن لهم الاستثمار بالإعلانات هم مرشحو الأحزاب وليس لديهم ما يقولونه وسط الغضب الشعبي والنقمة عليهم، وعدم قدرة المرشحين الراغبين بالتغيير على الإنفاق، وفشل توصل ممثلي الثوار والمجتمع المدني لتشكيل لائحة واحدة على مستوى الوطن إضافة لتوقعات البعض الآخر بإلغائها.

ووسط تعدد الشعارات للمرشحين للانتخابات النيابية في لبنان وسط غياب البرامج والرؤى، عبّر صعب عن اعتقاده أن الناس محبطون من فساد السلطة والناخبين الذين أوصلوا هؤلاء السياسيين، وعدم استغلال فرصة تاريخية لتغيير الطبقة الفاسدة.

وأسف صعب لاستمرار ضخ المال الانتخابي في كافة المحافظات في لبنان، إن كان عبر التوظيف أو الخدمات الصحية وشراء أصوات ناخبين بطرق غير شرعية.