وقّعت "جامعة الإمارات العربية المتحدة" مذكرة تفاهم مع "اللجنة العليا للتشريعات"، سعياً لتوثيق العمل المشترك في سبيل ترسيخ دور القانون في إيجاد مجتمع متكامل مبني على المعرفة المتبادلة. وأكد الجانبان على تضافر الجهود لمواكبة المستجدات الحاصلة، لما لها من انعكاسات إيجابية على الأصعدة القانونية والبحثية والأكاديمية في دولة الإمارات. ووقع من جانب "جامعة الإمارات العربية المتحدة" معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة، ومن جانب اللجنة العليا للتشريعات سعادة أحمد بن مسحار الأمين العام، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن لجامعة الإمارات "الجامعة الوطنية الأم" دوراً مهماً في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة، كما أنها تعمل باستمرار على تطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية، من خلال تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة تأكيداً على دورها الرائد في الإسهام بفاعلية في وضع الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، الأمر الذي يتجلى في العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع قطاعات متنوعة من مؤسسات الدولة.
وأضاف: أن هذا التعاون يضع أساساً متيناً لبناء شراكة مثمرة من شأنها تقديم مساهمات قيّمة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية، لا سيّما وأنها تهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني لتأهيل جيل من الكفاءات المهنية القادرة على قيادة مسيرة التميز القانوني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجامعة على ثقة تامة بأنّ هذه الشراكة الجديدة ستشكل إضافة هامة للجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الإمارات لتحقيق مكانة بحثية دولية، من خلال تغذية المجتمع باحتياجاته من الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالقضايا الناشئة ذات الصلة بالتشريعات والقوانين المحلية والدولية.
ومن جهته أشار سعادة أحمد بن مسحار على أهمية الشراكة الاستراتيجية كونها دفعة قوية لتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين "اللجنة العليا للتشريعات" و"جامعة الإمارات العربية المتحدة" بما يخدم الصالح العام على المستوى الاتحادي والمحلي. ولفت بن مسحار إلى أنّ المذكرة تمثل إضافة نوعية هامة للشبكة الواسعة من العلاقات المتينة التي تجمع بين الأمانة العامة وأبرز الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن القانوني والتشريعي، لافتاً إلى أنّ مذكرة التفاهم الجديدة تتميز بالتركيز على الابتكار وإثراء المعرفة وتشجيع الاستثمار الأمثل في التدريب والبحث الجاد، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتطوير العملية التشريعية تماشياً مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات على كافة المستويات.
وأضاف بن مسحار: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة أكاديمية مرموقة مثل "جامعة الإمارات"، التي تجمعنا بها رؤى مشتركة في نقل وإثراء وتعميق المعرفة القانونية وتحفيز الابتكار والإبداع والتميز في العمل التشريعي والقانوني. لذا فإنّنا ننظر بتفاؤل حيال الشراكة النوعية الجديدة، التي ستكون دفعة قوية لمساعينا الحثيثة لإيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة وتجسد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً."
وكشف الطرفان عن عزمهما فتح قنوات جديدة لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية، بما يصب في خدمة الأهداف المتمحورة حول تعزيز البنية التشريعية والقانونية والمساهمة بفعالية في تحقيق غايات "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" في جعل الإمارات واحدة من الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. وإيماناً بأهمية التكامل في رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي، اتفق الطرفان على التعاون في مجال التدريب القانوني مع التركيز على رفد طلبة كلية القانون في "جامعة الإمارات العربية المتحدة" بأفضل البرامج التدريبية ذات الصلة بصياغة التشريعات، فضلاً عن إعداد ونشر البحوث القانونية المتخصصة.