ناقشت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" أهمية التشريع كأداة فاعلة في تحقيق الرفاهية والنمو والاستقرار، مستعرضةً دوره الحيوي في دعم استراتيجية الحكومة كونه ترجمة دقيقة للتطلعات الرامية إلى بناء مدينة متميزة تتوفر فيها كافة مقومات الحياة السعيدة. وجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظّمته الأمانة العامة يوم (الثلاثاء 3 أيار/مايو 2016) تحت عنوان "الجريدة الرسمية والرقابة التشريعية"، وذلك بمشاركة 150 من القانونيين والمعنيين بشؤون التشريعات من 45 جهة حكومية في إمارة دبي وسط التأكيد المشترك على أهمية دعم جهود الأمانة العامة في تطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية.
وتخللت أعمال اللقاء التعريفي، الذي أقيم في "نادي الضباط التابع للقيادة العامة لشرطة دبي"، 3 جلسات نقاشية تناولت أولاها موضوع "الأحكام الموضوعية للجريدة الرسمية لحكومة دبي والقرارات التنظيمية" والتي قدمها المستشار محمد العطيوي، رئيس المكتب الفني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، الذي ناقش طبيعة العلاقة الوثيقة بين التشريع واستراتيجية الحكومة وأنواع القرارات التنظيمية والفرق بينها وبين القرارات الفردية، مستعرضاً ملامح الجريدة الرسمية وأبرز الآثار القانونية المترتبة على النشر في الجريدة الرسمية، المعروفة بـ "الحجية"، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادة (6) من القانون رقم (32) لسنة 2015.
وتناولت الجلسة الثانية، المعنونة بـ"إدارة الجريدة الرسمية لحكومة دبي" والتي ألقاها سالم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، سبل إدارة الجريدة الرسمية قبل وخلال وبعد الإصدار، مقدماً شرحاً مفصلاً عن إلزامية النشر ودور الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في هذا الصدد. وعرف سالم أيضاً الحضور على التزامات الجهات الحكومية فيما يتعلق بالجريدة الرسمية التي تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها مطبوعة رسمية لنشر التشريعات المحلية لإمارة دبي باللغة العربية.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة تحت عنوان "الرقابة التشريعية"، سلط الدكتور بليشة بن بليشة، مدير مكتب الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات الضوء على أهداف سياسة الرقابة التشريعية في رفع كفاءة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في دبي وتعزيز الوعي والمسؤولية ورفع الامتثال التشريعي، فضلاً عن التعريف بالمخاطر والقصور التشريعي. وجرى استعراض الدور المحوري للأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في الرقابة التشريعية من خلال التحقق من صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، بالشكل الذي يدعم المسيرة التنموية الطموحة ويحقق غايات "خطة دبي 2021".
وفي كلمته الترحيبية، أوضح سعادة أحمد بن مسحار، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات"، بأنّ اللقاء التعريفي يمثل دفعة قوية للجهود الرامية إلى تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة والتأكد من التطبيق القانوني السليم لها، في سبيل تطوير العملية التشريعية بالشكل الذي يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل، تنفيذاً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات. ولفت بن مسحار إلى أنّ الجريدة الرسمية، التي يعود أول إصدار لها إلى العام 1961، تعتبر دعامة هامة لبناء قاعدة معرفية قانونية تسهم في تعريف الجهات الحكومية والمجتمع بأدوارهم وحقوقهم والتزاماتهم القانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنّ التركيز على محور الرقابة التشريعية يأتي انطلاقاً من التزام "اللجنة العليا للتشريعات" بمسؤولياتها في متابعة تنفيذ التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، وصولاً إلى الامتثال التشريعي بالشكل الذي يتوافق مع غايات "خطة دبي" في إيجاد حكومة "شفافة وموثوقة" تضمن التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية بما يحفظ حقوق المعنيين، أفراداً ومؤسسات. مضيفاً: "تكتسب الرقابة التشريعية أهمية خاصة بالنسبة لنا، ما يدفعنا إلى التنسيق عن كثب مع كافة الجهات الحكومية المحلية لضمان تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات النافذة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون والمشروعية ويدعم الغايات المتمحورة حول بناء "حكومة رائدة ومتميزة". ويدفعنا نجاح لقائنا التعريفي إلى مواصلة تنظيم مبادرات مماثلة من شأنها فتح آفاق أرحب من التعاون والتكامل والتنسيق الفعال مع الجهات الحكومية المحلية، في سبيل تجسيد رسالتنا المتمحورة حول خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة."