باسل الخطيب
رأى الخبير الاقتصادي د. نسيب غبريل ان هناك العديد من النقاط المهمة التي وردت في البيان الوزاري للحكومة الجديدة في لبنان، ابرزها اعادة إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ودعم الصناعة والزراعة والنمو الاقتصادي، وإنجاز الموازنة والذي يجب ان يتم ضمن المهل الدستورية، اضافة الى الاصلاحات المتعلّقة بالقطاع المصرفي وإقرار قانون الكابيتال كونترول، والمفاوضات مع الدائنين، مشيرا الى اننا منذ التعثر قبل نحو عام لم نتفاوض مع الدائنين، والذين ارسلوا كتاباً اليوم يطالبون الحكومة بالإسراع بهذا الشأن، وموضوع قطاع الكهرباء حيث يجب هنا اشراك القطاع الخاص وقطاع الاتصالات حيث يتم الكلام عن رؤية جديدة للقطاع، وهو أمر ضروري، وتعيين اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، فضلاً عن إنشاء مؤسسة ليبان تيليكوم وهو امر جيد وداعم للاقتصاد والخزينة.
إلا أن غبريل وفي حديثه لموقع بزنس إيكوز، رأى غياباً لبند إعادة هيكلة أو إصلاح القطاع العام، متطرقاً الى عدة تحديات ستواجه الحكومة، في تنفيذ بنود البيان الوزاري، يتمثّل أولها بعامل الوقت وتأمين وحل معضلة الكهرباء والمازوت والبنزين، مشيرا الى أن لبنان كلما سرّع بالعملية الاصلاحية كلما سرّع بإعادة الثقة، والنهوض الاقتصادي وتدفّق رؤوس الأموال وتحريك الاقتصاد.
ولفت غبريل الى أن المصالح الخاصة والضيقة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة داعيا اياها الى إتباع استراتيجية تواصل لإيصال مشاريعها وافكارها الى الناس وإقناع القطاع الخاص بافكارها، خصوصا ان تطبيق اجراءات صندوق النقد الدولي يتطلب انضباطاً هذا فضلا عن ضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث أن كل هذه الأمور تسرِّع في إستعادة البلاد للثقة.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.