زارت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أمس في السراي الحكومي، وعرضت معه آخر المستجدات على الساحة الوطنية، كما جرى مناقشة عددا من الملفات الأساسية التي تمسّ بشكل مباشر عمل القطاع الخاص، ومن أبرزها:
• تسويات تعويض نهاية الخدمة، والتأكيد على ضرورة معاملة المؤسسات الخاصة أسوةً بشركتَي “ألفا” و”تاتش” لجهة تسهيل منح براءات الذمة.
• ملف السجل التجاري في بعبدا المقفل.
• التقدّم المحقق في تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تشغيل مطار رياق للنقل المدني.
• التطورات المرتبطة بالانتهاء من قانون الفجوة المالية.
• المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب موقع lebeconomy، فقد أكد الرئيس سلام لوفد الهيئات، العمل على متابعة الملفات المطروحة واتخاذ التدابير التي من شأنها إيجاد الحل المناسب لها.
وهنأت الهيئات الاقتصادية الرئيس سلام على الجهود التي يبذلها والمواقف الوطنية التي يتخذها، مؤكدة وقوفها إلى جانبه ومساندتها له في المساعي الرامية إلى إنقاذ البلاد وبناء الدولة.