لم تكد الاسواق اللبنانية تتلقَّ خبر الإقتراب الفعلي من تأليف الحكومة قبيل عيد الميلاد ، حتى عمّت بعض أجواء الإيجابية التي تعيد الثقة والإطمئنان للبلاد وتجذب المستثمرين والمودعين، فبمجرد الإعلان عن قرب تأليف الحكومة الأسبوع الماضي، بدأت بعض المصارف بالتّحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية أيّ تعديل سعر صرف الليرة.
كما شهدت بورصة بيروت خصوصاً أسهم سوليدير، تحسّنا بين 10 و15%، الى التحسّن في أسعار سوق سندات اليورو بوند في الخارج وسط تراجع المخاطر الإئتمانية، كما شهد سوق النقد بين المصارف تراجعا بشكل كبير جدا.
وحسب الخبير الاقتصادي د. غازي وزني ، فإن تأليف الحكومة هي خطوة أوّلية تُؤمّل منها إنعكاسات إيجابية على الإقتصاد في العام 2019، وخاصة مع ما يحمله هذا العام من استحقاقات يحتاج لبنان فيها الى حكومة.
ولخّص وزني إستحقاقات الـ2019 والتي ستتأثّر بعرقلة التأليف هي:
1-مؤتمر القمة العربية الإقتصادية في كانون الثاني.
2-مؤتمر سيدر ومشاريعه وإصلاحاته.
3-دورة التراخيص الثانية التي ستُمنح من أجل التنقيب عن النفط.
4-بداية مرحلة إستخراج النفط بنهاية 2019.
5- الإستحقاقات المالية في موازنة الـ2019.
6-الإصلاحات على صعيد الإنفاق العام وخفض العجز في المالية العامة.
ولفت وزني خلال حديثه مع الزميل باسل الخطيب لموقع بزنس إيكوز الى ضرورة أن تكون الحكومة منسجمة ومنتجة وفعّالة وإنقاذية وإصلاحية لكي تتمكّن من تحقيق مفاعيلها الإيجابية المنتظرة في الـ2019.
وأسف وزني لأن التأخير او التعثر مجدداَ بتأليف الحكومة انعكس مباشرة بطريقة سلبية في الاسواق، خصوصاً أننا اليوم نمرّ في شهر كانون الأول ديسمبر وهو شهر الأعياد الذي يراهن عليه الكثير من القطاعات لتحسّن نشاطها الإقتصادي، مشيراً الى أنّ 30% من نشاط القطاع التجاري تنحصر في هذه الفترة من السنة أيّ في شهريّ تشرين الثاني وكانون الأوّل، ولاتزال حركة الأسواق غير كافية، فالمستهلك يشعر في التردّد على صعيد كلّ المناظق اللبنانية في ظل الأجواء المتوترة سياسيا.
وأشار إلى أنّه على الرغم من تحسّن الحركة السياحية بـ3 الى 4% مقارنة في العام الماضي إلّا أنّها تبقى غير كافية في ظل غياب الإستقرار السياسي وتأليف الحكومة.
وتمنّى وزني على القوى السياسية تدارك المخاطر الكبيرة جدّاً التي ستواجه لبنان في العام 2019، وحذر من أنّ تأخّر تأليف الحكومة يُنذر بعام إقتصادي ومالي أسوأ من العام السابق وبالتّألي سيكون الآتي أعظم.
وختم وزني بالقول أنّ الجميع يعلم عن المخاطر التي نواجهها اليوم في جميع المؤشّرات الإقتصادية، وخصوصا أنّ النموّ الإقتصادي هو أقلّ من 1%. وحذّر من أنّ التضرر سيزداد أكثر فأكثر، والتّدهور في وضع المالية العامة سينعكس على المرحلة المقبلة. ولفت الى الزيادة التي ستحصل على المديونية العامة مع ازدياد المشاكل المتعلّقة في المياه والكهرباء، وأشار إلى أنّ هذه المشاكل ستبدأ من شهر كانون الثاني.