تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر اليوم، والبند الوحيد على جدول أعمالها هو مشروع قانون الفجوة المالية، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها غداً.
وستخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي، حيث تؤكّد مصادر الجمعية أن هذا القانون يُحمّل كلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يشكل براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات.
وبحسب المصادر فإن إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع.
ووفق معلومات mtv، فقد ارتفعت أسهم إعلان المصارف الإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها الكلفة ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.