لمن لم يستلم رخصة الصيد حتى الآن

حاوره باسل الخطيب

بعد ثلاثة أشهر على بدء قبول طلبات الصيادين الراغبين بالحصول على تراخيص للصيد ، يكشف وزير البيئة المحامي طارق الخطيب خلال زيارتي له في مكتبه في الوزارة لتسليط الضوء على هذا الموضوع ان عدد التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة للصيادين خلال 3 اشهر حتى نهاية آب اغسطس وصل الى 6000 رخصة.

نسبة الرخص الممنوحة ليست بقليلة حسبما يقول الوزير فهناك التزام من صيادين يرغبون بأن تنظَّم هواية الصيد وتتم حماية الطيور والبيئة، لإنهاء حالة الصيد العشوائي والجائر. وبما ان لا احصاءات رسمية ودقيقة في لبنان لأعداد الصيادين كباقي القطاعات والرياضات ، فلا يمكن معرفة العدد بينما يرى الخطيب ان التزام الصيادين بالقانون يظهر، بعد بدء موسم الصيد وبعد الجولات التي ستقوم بها وزارة البيئة والاجهزة المخوّلة مراقبة الصيد وضبط المخالفات وهما قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج الذين تم تدريبهم على ذلك.
لا شك ان هناك صيادين التزموا وهدفهم المحافظة على البيئة وهواية الصيد، لكن هناك الكثير ممن لم يتقدموا بطلبات لإجراء امتحان والحصول على ترخيص للسلاح والصيد، إما بسبب كلفة المعاملة التي تتراوح ما بين 250 $ و300 وتزداد حسب عدد الاسلحة والطلقات، واما بسبب إهمالهم.
لكن الملفت ان هناك فئة لم تتقدم بالحصول على تراخيص رسمية لأنها تعتقد ان عدداً كبيراً من الصيادين سيصطاد دون تراخيص، ولن تكون هناك مراقبة ومحاسبة، ولن يتم ضبط المخالفين بينما يرى بعضهم ان الجهات المخوّلة قمع المخالفات، لن تتمكن من مراقبة كل صيادي لبنان.
وعند سؤالي وزير البيئة عن هذا الأمر أجاب انه يحترم رأي الجميع حتى لو لم يكن صائباً، لكنه أكد ان الوزارة جدّية هذه المرة بتنظيم هواية الصيد وحماية الطيور والبيئة، مشيرا الى انه ستتم محاسبة المخالفين وهناك عقوبات وغرامات مالية ستُفرض عليهم ، وقد يتم سحب الترخيص من الصياد الذي يصطاد عبر اجهزة المناداة او الدبق او الأشراك او الرسومات او البط الاصطناعي وغيرها من الامور التي تخدع الطير وتُضِرّ به وبالبيئة.
ولفت الخطيب الى ان هناك دعاوى تقام ضد كل من ينشر صور الطيور والطرائد التي يصطادها على فايسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على السيارات.
هذا العام وبعد ان صدر مرسوم تأمين الصيد وباتت القاعدة اللوجستية جاهزة، تمكنت الوزارة من منح الرخص واتخذ قرار فتح موسم الصيد من قبل المجلس الاعلى للصيد البري الذي يرأسه وزير البيئة، ويضم عضوية جميع الوزارات المعنية واركان قطاع الصيد والجمعيات البيئية، وتم تحديد الموسم، في حين انه بالاستناد لتجربة هذا العام ستعاد مناقشة فتح موسم العام المقبل .
وفي حال تم فتح موسم الصيد ولم يكن جميع الصيادين قد حصلوا على التراخيص ، فليس صحيحاً ما يقوله البعض انه يمكنهم الصيد بواسطة ايصال ليبان بوست بإنتظار الحصول على الترخيص فالإيصال لا يحل مكان الترخيص وستتم مخالفة الصياد الذي لا يحمل الترخيص القانوني بالصيد.
ويمكن لكل من لم يتقدم بطلب لإجراء امتحان والحصول على الترخيص ان يقوم بذلك طيلة فترة موسم الصيد حتى نهاية الموسم في نهاية كانون الثاني.
وعلى من يرغب بمزيد من المعلومات بشأن كيفية الحصول على الرخصة والامتحان، زيارة الموقع الالكتروني الرسمي www.hunting.moe.gov.lb
ويمكن طباعة دليل امتحانات الصيد عبر الموقع او الاستحصال على نسخة ورقية من الوزارة والاندية.

نشير هنا الى ان ابرز المخالفات هي بحق: