إعتبرت وكالة التصنيف العالمية Moody's Investors Service أن القرار الذي اتّخذته حكومات مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان سيكون له تأثير مباشر محدود على أوضاع المالية العامة والميزان الخارجي في لبنان.
وقالت إن الزائرين الوافدين إلى لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المغتربين اللبنانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يمثّلون غالبية الوافدين إلى لبنان. ولكنها أشارت إلى أن عدد الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان قد تراجع منذ العام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية المحلية، وكذلك بسبب انقطاع الطريق البرّي عبر سوريا الذي يعبره المسافرون للوصول إلى لبنان.
وأشارت إلى أن المواطنين من البحرين، والكويت، وقطر، و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بلغوا 1,6% من إجمالي الوافدين إلى لبنان، بما في ذلك المغتربين اللبنانيين، في العام 2015، وأن إجمالي عدد الوافدين من الدول الخمس قد انخفض بنسبة 55% منذ العام 2011. لذلك، اعتبرت الوكالة أن تأثير القيود المفروضة على السفر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان سيكون متواضعا"، نظراً إلى أن اعتماد لبنان على سيّاح دول مجلس التعاون الخليجي كان أصلا" محدودا" في السنوات القليلة الماضية. وقد وردت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ولكن اعتبرت الوكالة أن تصاعد التوترات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤثر سلبًا على المغتربين اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون في دول الخليج، في حال تجميد إصدار تأشيرات العمل الجديدة للمواطنين اللبنانيين.
وذكرت أن الاغتراب اللبناني واسع ويشكّل مصدراً مُخلِصاً يُعتمًد عليه لتدفق الودائع الى المصارف اللبنانية، خصوصاً أن نمو الودائع في المصارف اللبنانية يدعم قدرتها على الاستمرار في تمويل الدين العام المرتفع والمتزايد للحكومة اللبنانية. بذلك، توقعت أن يؤدي تجميد إصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين، إن حَصَل، إلى تباطؤ في نمو التحويلات وتدفقات الودائع إلى لبنان.
ولكنها لم تتوقع أن تلجأ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى صرف العمال اللبنانيين بشكلٍ عام. علاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى أن انخفاض الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في الوضع المالي الخارجي القوي للبنان.
وقالت ان الحكومات الخليجية ممكن ان تسحب ودائعها من مصرف لبنان، والتي تُقدّر بحوالي 860 مليون دولار أميركي. وأشارت إلى أن هذه الودائع صغيرة نسبياً مقارنة بإحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية البالغ 33 مليار دولار أميركي. لكنها اعتبرت أن هذه الاجراءات، إن حَصَلت، ستؤشر على إمكانية خفض الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوث أزمة سيولة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تراجُع التبادل التجاري بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يؤثر سلباً على الميزان التجاري الضعيف أصلاً للبنان.
وأشارت إلى أن الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عُمان، كانت مستقرة نسبياً على مدى السنوات الماضية، وتمثل حوالي 27% من إجمالي الصادرات اللبنانية.
ولم تتوقع أن يكون إحتمال تراجُع الصادرات اللبنانية بسبب عقوبات مباشرة، لكنها قالت أن الصادرات اللبنانية يمكن أن تتأثر من خلال الحواجز غير الجمركية.