في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من أي وقت مضى، سجّل ميزان المدفوعات اللبناني أكبر عجز له خلال 10 سنوات في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 850,2 مليون دولار أميركي مقارنةً مع فائض قيمته 301,4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 23,12 في المئة على أساس سنوي وانخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة بلغت حوالي 26 في المئة خلال الفصل الأول من 2015.
وحسب موقع Business Echoes نقلا عن نشرة بلوم بنك، يُعزى التضخم في العجز إلى التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً في القطاع العقاري من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب تراجع أسعار النفط.
إضافةً إلى ذلك، تم تسجيل تراجع في قيمة التحويلات المالية بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة سنوية بلغت 17,4 في المئة لغاية أذار 2015، علماً ان التحويلات من البلدان الأوروبية تشكّل حوالي 17 في المئة من الإجمالي.
من جهة أخرى، نما صافي الأصول الأجنبية في مصرف لبنان بقيمة 1,35 مليار دولار أميركي على أساس سنوي، بينما تراجعت الأصول الأجنبية لدى المصارف التجارية بقيمة 2,2 مليار دولار أميركي.
وفي شهر آذار، سجل ميزان الدفوعات اللبناني عجزاً بقيمة 417 مليون دولار أميركي مقارنةً مع عجز بلغ 152,6 مليون دولار أميركي في شباط 2015.
Business Echoes