في خطوة مفاجئة قد تؤثر على أحد أكبر أسواق الذهب في العالم، ألغت الصين حافزاً ضريبياً طويل الأمد على مبيعات الذهب اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الأول، في قرار يُتوقع أن يرفع تكاليف المستهلكين ويعيد تشكيل ديناميكيات التسعير في السوق المحلية.
وقالت وزارة المالية الصينية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، إن تجار الذهب لن يتمكنوا بعد الآن من خصم ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم من بورصة شنغهاي للذهب، وذلك في تعديل يشمل جميع أشكال المعدن النفيس، من السبائك والعملات إلى المجوهرات والمواد الصناعية.
ويرى محللو بنك ANZ أن القرار أثار خيبة أمل بين المستثمرين الصينيين، إذ أزال ميزة ضريبية أساسية كانت تدعم نشاط التداول في سوق الذهب منذ سنوات.
وأشار البنك إلى أن الإجراء الجديد قد يترك تداعيات واسعة على السوق، نظراً لدور الصين المحوري كأكبر مستهلك للذهب في العالم، ما قد يدفع تجار التجزئة إلى تعديل الأسعار ويؤثر على مستويات الطلب الاستثماري والاستهلاكي على حد سواء.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي بكين لتعزيز الانضباط المالي وتبسيط الهياكل الضريبية في قطاعات السلع الأساسية، ضمن سياسة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وتقليص الثغرات التي كانت تسمح للشركات بتحقيق مكاسب ضريبية غير مباشرة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع نسبي في الطلب المحلي على الذهب على المدى القصير، خصوصاً في قطاع المجوهرات، بينما قد يدفع المستثمرين الصينيين إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى في ظل ارتفاع التكاليف.
وفي المقابل، قد تدعم هذه السياسة أهداف الحكومة في ضبط السوق وتقليل المضاربات، لكنها تثير أيضاً تساؤلات حول مدى تأثيرها على الأسعار العالمية للذهب، خاصة إذا ما أدى ضعف الطلب الصيني إلى تراجع مؤقت في وتيرة الشراء في أحد أهم أسواق المعدن الأصفر عالمياً.