اقتراح بتعويض المودعين بالليرة وفق هذه الصيغة

انفرد النائب فريد البستاني بالعمل على إنصاف فئة من المودعين لم يلمس وجعها أي من اللاعبين الذين يهندسون الخطط والاقتراحات لتسوية أوضاع أصحاب الودائع بالدولار. تلك الفئة من المودعين من حملة الليرة لم يلحظ خسائرها أحد، علماً أن خسائرها فاقت تلك التي مني بها أصحاب الودائع بالدولار.

قدّم البستاني اقتراح قانون لتسوية أوضاع الودائع بالليرة اللبنانية، يقضي بسداد الودائع وفق "سعر صرف خاص" يساوي 20 في المئة من السعر المعتمد في السوق، أي 18000 ليرة لكل دولار من أصل السعر الحالي 89500 ليرة.

على سبيل المثال، وديعة قيمتها 1500000 ليرة كانت قبل الأزمة تساوي 1000 دولار. اليوم، مع سعر السوق 89500 ليرة للدولار، تساوي هذه الوديعة نحو 16.7 دولاراً. وفق اقتراح البستاني، يتم احتسابها على سعر 18000 ليرة للدولار، فتصبح الوديعة نحو سبعة ملايين وخمسمائة ألف أي 83 دولاراً، وبذلك يكون المودع قد استرجع جزءاً من قيمة وديعته بالليرة.

هدف الاقتراح 

لم يبن اقتراح البستاني فقط على أحقية التعويض على المودعين الذي خسروا أموالهم بالليرة بشكل شبه تام، إنما على محاولة تعزيز الإيرادات الضريبية للخزينة عبر تحفيز الأفراد والشركات على السداد. والأهم من ذلك، بحسب ما أوضح مستشار البستاني نيكولا شيخاني، يستهدف إيجاد سوق منظّم وشفاف لتداول الودائع التي يشملها هذا القانون للانخراط في آلية دفع المصروفات المتوجبة. 

تشمل أحكام هذا القانون الودائع الممسوكة في المصارف العاملة في لبنان، والتي يمكن لأصحابها طلب استخدامها لسداد الضرائب والرسوم المتوجبة للدولة، على أن يتم الحساب وفق سعر صرف خاص يوازي 20 في المئة من سعر الصرف في السوق بتاريخ الدفع. ولا يجوز تسييل هذه الودائع من المصارف لأي غرض آخر غير تنفيذ تسديد الضرائب.

ويتم فتح حساب خاص لدى وزارة المالية لتسجيل عمليات دفع الضرائب المستوفاة استناداً إلى أحكام هذا القانون بشكل يومي، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من ديوان المحاسبة. على أن يُعتمد سقف سنوي لكل مكلف لسداد الضرائب العامة عبر هذه الآلية بما يعادل 100 ألف دولار وفق سعر الصرف في السوق بتاريخ الدفع.

ماذا يعني ذلك؟ 

يعني أن الاقتراح، إذا تم إقراره، سيعوّض جزءاً من الودائع الليرة على أصحابها لكن ليس نقداً "كاش" إنما عبر سداد الضرائب والرسوم أو "كاش" عبر بيعها لمكلفين آخرين من أفراد وشركات. 

وبالنسبة إلى المودعين بالليرة فحتسب أموالهم الضائعة أصلاً بـ20 في المئة من سعر الصرف تبقى أقل ضرراً من ضياع ودائعهم بمجملها كما هو الحال اليوم.

أما بالنسبة إلى المودعين أو المتقاعدين وسواهم من الذين ضاعت أموالهم بالفعل وأنفقوا ودائعهم في ذروة انهيار العملة فهؤلاء من يعوّضهم؟ وهل سيتم التمييز بين المودعين؟ أي بين من استمر بالاحتفاظ بوديعته بالليرة وبين من أنفقها في وقت الانهيار؟


مخاوف ومحاذير

وإذا كان البستاني يعتبر اقتراح القانون هذا خطوةً أساسية لمعالجة إحدى أعمق التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وآلية لإعادة جزء من الثقة المفقودة من دون ترتيب أعباء مباشرة على الخزينة خارج إطار الدعم الضريبي، فثمة محاذير ومخاوف عبّر عنها أحد الخبراء، يتقدّمها المودعون الذين خسروا ودائعهم بالليرة قبل القانون المذكور إذا أقر. كما أن مسألة تغطية فارق العملة غير واضح، على ما يقول الخبير، فمن سيتحمّل مسؤولية فارق سعر الصرف الذي سيتم التعويض به على المودعين بالليرة.

كما أن الاقتراح يفرض أن تستخدم ودائع الليرة لسداد الضرائب ولا يمكن تسييلها لأي غرض آخر، ما قد يحد من قدرة المودعين على استخدام أموالهم نقداً عند الحاجة وهذا ما قد يثقل كاهل الشركات التي تحتاج للسيولة الفعلية، بخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

ولا نستثني مسألة التعقيدات التي قد يرتّبها القانون في حال الإقرار والتطبيق، فإن فتح حساب خاص لدى وزارة المالية مع تدقيق ديوان المحاسبة يزيد من شفافية العمليات، لكنه في الوقت عينه يتطلب قدرة تنفيذية كبيرة وإجراءات يومية دقيقة لضمان عدم حدوث اختلاسات أو أخطاء.

ويتخوّف الخبير أيضاً من أن مسألة رفع سعر صرف العملة الوطنية في شكل غير مباشر عن طريق تعويض الخسارة على المودعين، قد يخلق ضغوطاً نقدية على سوق العملات ويمكن أن يؤثر ذلك أيضاً على سعر صرف الدولار في سوق القطع.

عزة الحاج - المدن