أكّد وزير الاقتصاد والتجّارة عامر بساط أنّ "الاقتصاد اللبنانيّ لا يزال في وضع صعب، ومؤسسات الدولة تعاني ضعفًا هيكليًا يتطلّب اتخاذ قرارات جريئة”.
ولفت، ضمن لقاء حواريّ، ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، استضافته الكتلة الوطنية، إلى أنّ "البلاد تمرّ بمرحلة مفصليّة تفرض تجاوز المحرّمات السابقة”.
وقال: “أصبح من الممكن البحث في ملفات أساسية مثل رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، والسياسات التقشفية الضرورية”.
وشدّد على "أهمية تحقيق نموّ اقتصاديّ مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، لا على الاستهلاك والديون كما كان في الماضي”.
واعتبر أنّ "النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر في حال لم تُستكمل الإصلاحات المطلوبة".
وأكّد أنّ "تعزيز تنافسية القطاع الخاص وإصلاح العلاقة بينه وبين القطاع العام شرط أساسيّ لتحفيز النمو”.
ورأى أن "لا استقرار اقتصاديًا من دون حلّ سياسي ومن دون معالجة ملفّ السلاح".
وأوضح أنّ "الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة”.
وأكّد أنّه "لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين، وأنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على "شطب فكرة شطب الودائع".
وفيما يتعلّق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكّد البساط أنّ "لبنان لا يقبل بأيّ اتفاق لا يخدم مصلحته الاقتصادية والوطنية"، موضحًا أنّ "الهدف من الحوار مع الصندوق هو الاستفادة من خبراته التقنية واستعادة الثقة الدولية، عبر مظلّة مصداقية تتيح للبنان الانفتاح مجددًا على المؤسسات والدول الداعمة".