يوم الثلثاء الماضي، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارًا بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر.
يومان مرا على القرار وسلامة ما زال موقوفاً، وسط تساؤلات عن سبب عدم اطلاق سراحه على رغم تدهور حالته الصحية، وما اذا كانت الكفالة الاعلى في تاريخ القضاء في لبنان هي السبب في عدم تنفيذ قرار اخلاء السبيل، خصوصا ان اموال سلامة محجوزة، ام ان ثمة دعاوى اخرى ومذكرات توقيف في حقه توجب استمرار توقيفه.
تقول مصادر قانونية لـ"المركزية" ان دعاوى تبييض الاموال واساءة الامانة المُقامة في قصر العدل في بعبدا انتهت باخلاء سبيل مقابل كفالة مالية ومثلها اخرى في قصر عدل بيروت، اما في الخارج فأعلن محامي سلامة في فرنسا بيار-أوليفييه سور، ان ألمانيا ألغت مذكرة توقيف دولية بحقه، وتم في فرنسا الإفراج عن العقارات المحجوزة"، معتبرا ان "القضية في لبنان تشكل محاكمة سياسية " .
ويؤكد وكيل سلامة في بيروت المحامي مارك حبقة لـ"المركزية" ان حتى الساعة لم يتم اخلاء سبيل سلامة لأن الكفالة لم تسدد بعد. ونحن ندرس امكانية تخفيضها. اما اخلاء سبيله بعد مرور عام على توقيفه اي في 4 ايلول المقبل، استنادا الى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، فهو ليس حتمياً ،اذ يمكن للمحكمة بناء على طلبنا اخلاء سبيله انما لا نعرف اذا كانت ستأخذ به.
الايام الفاصلة عن منتصف الاسبوع المقبل لا بد ستميط اللثام عن مصير سلامة وما اذا كان سيسدد الكفالة الباهظة ام ينتظر وكلاؤه لطلب تخفيضها وخروجه من السجن بكلفة أقل، خصوصا ان اي حكم لم يصدر بعد في حق الحاكم السابق لمصرف لبنان في القضايا المثارة ضده، على رغم مرور عام على توقيفه.