أوقفت البنوك الهندية طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، في ظل غياب قرار حكومي رسمي يسمح باستيراد السبائك، ما أدى إلى تكدس كميات من المعدنين داخل الجمارك، بحسب مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
وعادة ما تصدر المديرية العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في بداية كل سنة مالية قائمة بالبنوك المُرخَّصة من قِبَل بنك الاحتياطي الهندي لاستيراد الذهب والفضة، لكن المديرية لم تصدر حتى الآن هذا التصريح للعام المالي الذي بدأ في أبريل.
وأضافت المصادر أن البنوك توقعت أن تصدر المديرية هذه القائمة في أوائل أبريل/نيسان كما هو معتاد سنوياً، ولكن مع عدم وجود قرار جديد، لا يزال هناك أكثر من خمسة أطنان من الذهب وثمانية أطنان من الفضة عالقة دون تخليص جمركي.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات خلال أبريل، وهو ما دفع الحكومة إلى تعليق واردات الذهب والفضة في محاولة للحد من اتساع العجز التجاري.
ويثير توقف الواردات مخاوف من نقص المعروض في السوق المحلية، خاصة أن الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب عالميًا وأكبر مشترٍ للفضة، تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.