وقد أصبحت السياسة النقدية في صدارة الأجندة قبيل اجتماعات مجموعة السبع الأخيرة، بعد أن أشار مسؤولون من كوريا الجنوبية وتايوان إلى مناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة. كما أعلن وزير المالية الياباني عن لقاء ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي لمناقشة أمور العملة، مما يؤكد أهمية هذا الجانب.
ورجح استراتيجيو "سيتي" أن يتم طلب رفع قيمة العملات في إطار المفاوضات الرامية لخفض الرسوم الجمركية. وتوقعوا أن تكون اليابان والصين، بالإضافة إلى دول شرق آسيا الأخرى، مستهدفة بهذه المطالبات. ويشتبه البنك في أن سياسة بنك اليابان النقدية تُناقش بالفعل خلف الكواليس ضمن المفاوضات التجارية.
وبدلاً من السعي لاتفاق شامل لإضعاف الدولار، يتوقع "سيتي" أن يركّز وزير الخزانة الأميركي على دور البنوك المركزية في التأثير على العملات. كما سيركز على تأثير سياسات الاستثمار في احتياطيات العملات الأجنبية على أسعار الفائدة الأميركية. وهذا يشير إلى تراجع الدوافع الأميركية للحفاظ على سياسة الدولار القوي.
وقد لخص استراتيجيو "سيتي" الوضع بقولهم إن المخاطر الرئيسية تميل نحو تراجع الدولار الأميركي. وأكدوا أن الولايات المتحدة ستكون لديها دوافع أقل للحفاظ على عملة قوية مع تراجعها عن الرسوم الجمركية المرتفعة. هذا يعكس تحولاً في الأولويات الاقتصادية والتجارية لواشنطن.