وقالت الهيئات الإقتصادية "إن موافقتها جاءت إنطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص، لحماية الوضع الإجتماعي لشركائنا بالإنتاج، وكذلك بعدما أجرت قراءة متأنية لإقتراح القانون القاضي بوضع حل لإشكالية تعويضات نهاية الخدمة، والذي تم الموافقة عليه من قبل الإتحاد العمالي العام"، مشيرة الى أنها ستبدي ملاحظاتها حول بعض الأمور التي تتعلق بإقتراح القانون في اللجان النيابية المختصة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئات الإقتصادية إستهجانها الضغط الذي تمارسه جهات مسؤولة في الضمان الإجتماعي على قيادات في القطاع الخاص لفرض توجهاتها من دون الأخذ بعين الإعتبار مختلف الجوانب الشائكة المتعلقة بموضوع الضمان.
وإذ شددت الهيئات الإقتصادية على حرصها الشديد على إستمرارية الضمان الإجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين لا سيما في ما يتعلق بتوفير التقديمات الصحية، نبهت الى أن معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بنّاء ومسؤول بين أطراف الإنتاج ينتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع وبشكل عادل ومتوازن، محذرة من أن فرض الحلول الأحادية و"بالمفرق" سيؤدي حتماً الى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك إنهيار وإفلاس أعداد كبيرة جداً من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها.
وذَكَّرَتّ الهيئات الإقتصادية بأن الشركات، كانت قد سددت وطوال عشرات السنين الأموال المطلوبة منها الى الضمان خصوصاً الى صندوق تعويض نهاية الخدمة حيث بلغت الأموال المتراكمة في هذا الصندوق عند حصول الإنهيار الإقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 حوالي 9 مليارات دولار، والآن يطلب منها دفع المبالغ مرة ثانية.