فرصة للمستثمرين لشراء السندات اللبنانية بأسعار منخفضة

أوردت مجلة Forbes في عددها الصادر في 13 حزيران الجاري مقالاً تناولت فيه الوضع الإقتصادي في لبنان بإيجابية، مؤكدة قدرة البلد على تخطّي الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها.

وبحسب فوربس، فإن لبنان لا يزال يمثّل فرصة للمستثمرين، حيث ان التوقعات الإقتصادية للبلاد ليست بالسوء الذي قد يعتقده البعض، شيرة الى ان هناك فرصة للمستثمرين حالياً لشراء سندات الحكومة اللبنانية بأسعار منخفضة.

وتضيف فوربس انه في ظاهر الأمر يبدو الوضع الحالي في لبنان مقلقاً، خصوصاً عندما التفكير فيما يلي:

• مقابل كل أربعة من سكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة هناك لاجئ من الحرب في سوريا. ويرتفع هذا العدد تقريباً إلى واحد من كل ثلاثة عندما يؤخذ في الاعتبار اللاجئون من دول أخرى غير سوريا.
• يمكن ان يسبّب الهجوم الأخير على ناقلات النفط قبالة سلطنة عمان مشكلات للبنان. وقد اعتبر تقرير صدر أخيراً عن شركة "كابيتال إيكونوميكس للاستشارات المالية" ومقرّها لندن ان التهديد القائم يتمثل في أن تجد البلاد نفسها عالقة في التقاطع وسط تصاعد التوترات بين دول الخليج وإيران.
• من المتوقع أن ينخفض تصنيف ديون البلاد إلى حالة غير مرغوب بها.
• تُشكل ديون البلاد الآن نسبة 152 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 131 في المئة في عام 2012، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعها موقع TradingEconomics الإحصائي.

والمشكلة الاكبر في كل ذلك هي الديون، التي نتجت عن زيادة الإنفاق الهائل من قبل الحكومة، إذ تعاني البلاد من عجز مالي، لأن المبلغ الذي أنفقته الحكومة كان اكثر من إيراداتها بنسبة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مرتفعاً بنسبة 8.6 في المئة عن العام السابق، وفقاً لـ TradingEconomics.

الحلّ في متناول اليد

ورغم ان كل ما قيل يعتبر سيّئاً، إلا انه يبدو ان هناك حلاً للأزمة المالية في متناول اليد، وان آفاق تنفيذ هذا الحل تبدو جيدة، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السندات بما يتماشى مع التحسينات في التصنيف الائتماني للبلاد.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك اتفاق على مستوى مجلس الوزراء على تدابير تتعلّق بالإيرادات الضريبية وخفض النفقات، والتي إذا ما تم تنفيذها ستقلّل من العجز المالي، كما يقول غاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي.

ومن المتوقع ان تقرّ ميزانية عام 2019 في أوائل تموز، ما يعني أنه سيتم تنفيذ الإجراءات في النصف الثاني من العام.
وهذا الوضع سيُعيد بعض التفاؤل الى حزمة السندات الأجنبية والمقدّرة بمليارات الدولارات والتي تعتمد على تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية. بمعنى آخر، سيكون هناك حوافز كبيرة للإصلاح.

ويبدي تقرير فوربس تفاؤلاً حيال تنفيذ ما يكفي من التدابير المقترحة لتحسين الوضع المالي في البلاد بشكل جذري، وإتخاذ السلطات إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد وتحسين الالتزام الضريبي.
 
ولا يرى التقرير فرصة كبيرة لأن ينجذب لبنان إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، لأن السياسة الخارجية اللبنانية تعتمد الحياد ولبنان لا ينحاز لأيّ طرف.