توقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، بعد اجتماع عقده برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء ورؤساء الفروع من المناطق ومندوبي القطاع العام والمزارعين "أمام مماطلة الحكومة بالتعاطي مع قضايا اللبنانيين، وخصوصا العمال بشكل أساسي".
ودان "توجهات الحكومة التي عبرت عنها بمشروع الموازنة المثقلة بتحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود الضرائب بدل أن يكون التوجه لتحميل الشركات العقارية والمصارف وأصحاب الريوع الكبرى أعباء الضرائب، استنادا إلى النظام الضريبي التصاعدي"، آسفا لـ"الإعفاءات الضريبية للألماس واليخوت وغيرها وتحميل ربطة الخبز والمواد الغذائية ضريبة الTVA وزيادتها على الفقراء".
وطالب مجلس النواب ب"عدم اقرار هذه الموازنة التي تزيد الفقراء فقرا، مستنكرا "إقرار التعديلات الطفيفة على قانون الايجارات التهجيري الأسود"، مطالبا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ"إعادة كرة النار إلى مجلس النواب لإعادة اقرار قانون للايجارات عادل ينصف قدامى المستأجرين وصغار الملاكين".
ودعا الحكومة إلى "الإسراع في تصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى للأجور 1200000 ليرة لبنانية يضاف إليه بدل النقل والمنح، واقرار سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام، بما يوازي نسبة التضخم وبمفعول رجعي"، مطالبا بـ"إعادة تصحيح المرسوم وربط التعويضات العائلية والتقديمات بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور والاسراع بإقرار مرسوم منح التعليم عن العام الحالي وزيادته حتى تشمل جميع الطلاب في العائلة الواحدة".