أولاً:
يُعلن مجلس الاتحاد تضامنه مع أهالينا في الجنوب الغالي ويعزّي عائلات الشهداء الذين سقطوا بنيران العدو الاسرائيلي منذ السابع من تشرين الاول 2023 ، ويتمنى الشفاء لكل المصابين والجرحى . كما يدعو مجلس الاتحاد ، بعد مضي أكثر من عام على فراغ سدة الرئاسة ، كل الأطراف السياسية إلى التفاهم على أي لبنان نريد تحت قبة البرلمان اللبناني ، ويعتبر أن الاستمرار في تعطيل أو تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية سيؤدي حتماً إلى مزيد من تفكك مقومات الدولة اللبنانية على مختلف الأصعدة ، وإن الحديث الرسمي عن أي معالجات للأزمات المتفاقمة هو مضيعة للوقت وإلهاء للبنانيين ، فالحلول لن تبدأ إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من الأكفاء نظيفي الكف .
ثانياً:
يعتبر مجلس الاتحاد أن الحديث عن مشاريع قوانين لإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تحقق المبتغى طالما أموال المودعين ما زالت مجهولة المصير . كما يثمّن المجلس التنفيذي قرار مجلس الشورى الذي صدر مؤخراً والذي وضع النقاط على الحروف وأبطل قرار الحكومة بالنسبة إلى كيفية شطب ديون مصرف لبنان بالعملات الاجنبية . ويعتبر مجلس الاتحاد أن عودة الثقة بالقطاع المصرفي تبقى معدومة طالما ما زالت الحكومة تسعى الى ردم الفجوة المالية من أموال المودعين ، فالدولة هي التي استدانت الأموال على مدار السنوات الماضية من دون حسيب ولا رقيب ، وهي اليوم مسؤولة بالدرجة الاولى على إيجاد خطة لإعادة هذه الودائع من دون تمييز بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة وبين ودائع أقل أو أكثر من مئة ألف دولار .
ثالثاً:
يطالب مجلس الاتحاد كل المعنيين بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالتعامل مع هذا الموضوع بمكيال واحد ، فيطبق سعر صرف الدولار الأميركي على سعر تسعة وثمانين ألف وخمسماية ليرة لبنانية على كل العمليات المصرفية ، فلا يجوز أن يدفع المواطن الضرائب المباشرة والغير مباشرة على هذا السعر في حين يطبّق على حساباته المصرفية سعر صرف أقل بكثير من السعر المطبق من قبل مصرف لبنان.
رابعاً:
يطالب مجلس الاتحاد قيادة الاتحاد العمالي العام بتكثيف اتصالاته مع رئيس الحكومة والهيئات الاقتصادية بهدف الاجتماع على طاولة حوار تضم طرفي الإنتاج وبرعاية الدولة لإنتاج ميثاق اقتصادي مالي اجتماعي يحدد كيفية التعاطي مع الواقع الاجتماعي المعيشي والاقتصادي المتردي ، بعد أن تخطى الشعب اللبناني بأكثريته خط الفقر .