حذرت جمعية المستهلك، من إنتشار ارتفاع الأسعار وازدياد الأزمة المعيشية، معتبرةً هذا الأمر بمثابة شرارة كبيرة قد تحول البلاد إلى حريق في ظل الوضع القائم.
ورأت جمعية المستهلك في بيان لها اليوم، أن فشل مؤسسات الدولة في إدارة كل الملفات حول السلطة، منذ زمن بعيد، إلى عدو للناس، لذلك انفجرت الناس في 17 تشرين الاول بحثاً عن الدولة التي اختفت تحت أقدام وركام الطوائف منذ تأسس الكيان.
وشدد البيان على أن الجمعية تعمل منذ عشرين عاماً ليستيقظ الناس ويتحولوا إلى مواطنين ليدافعوا عن مصالحهم ويستعيدوا الدولة من تحت الركام.
ولفت البيان الى ان الجمعية حذرت منذ سنوات من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية المهيمنة على البلاد، وآخرها الهندسات المالية الفاحشة التي اعتمدت المصارف والتجارة كرافعة وحيدة للاقتصاد، كما حذرت من نظام المحاصصة الطائفي الذي كرس الفساد كنظام عام.
ودعت جمعية المستهلك وزير الاتصالات إلى إصدار مذكرة فورية لشركتي إدارة الخليوي لإصدار كل فواتيرها بالليرة اللبنانية، لأن استمرار التسعير بالدولار لخدمات محلية غير مستوردة، مخالف لقانون حماية المستهلك ولقانون النقد والتسليف ويولد أيضاً سوقاً سوداء وبلبلة في السوق آن أوان سحبها.
وبحسب الجمعية فإن خطوة كهذه ستكون ملموسة ومؤشر للبنانيين إلى جدية الحكومة التي لم تظهر اي مصداقية حتى الآن.
ورأت أن على مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد تحريك موظفيها وتوجيههم في مناطق سكنهم بدلاً من ترك التجار لجشعهم وضميرهم المستتر.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.