نفذ الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الإتصالات في لبنان، اعتصاما أمام وزارتي الإقتصاد والتجارة والإتصالات وساحة رياض الصلح في وسط العاصمة، بالتزامن مع اجتماع عقد في وزارة الاقتصاد مع المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومستشاري الوزير رائد خوري مع وفد نقابي، ضم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ورئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون وجرى عرض مطالبهم.
بعد اللقاء، أعلن النقيب الخولي من امام باب الوزارة، بأنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على تجميد محاضر ضبط منظمة بحق بعض الباعة ومعالجة مسألة تسعير بطاقات التشريج لتكون بالعملة اللبنانية بدلا من الدولار الاميركي، وفك منظومة الاحتكار المكونة من كارتل قابض على آلية توزيع البطاقات وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 83/73.
وأضاف الخولي أن القطاع الخلوي، ومنذ تأسيسه، شهد أكبر عملية سرقة وفساد بحيث تم سرقة جميع المشتركين الاوائل بقيمة 500 دولار اميركي في اكبر عملية احتيال في العالم تعرض لها شعب، كما ان سرقة اللبنانيين مستمرة في هذا القطاع لليوم، وذلك في احتساب ثانية التخابر دقيقة وفي اغلى فاتورة واسوأ خدمة انترنت واغلى رسم اشتراك وفي استمرار الشركتين المشغلتين دون اي منافسة وفي مخالفة قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 وتهميش دور ورقابة الهيئة الناظمة للاتصالات في هذا القطاع واجبار المستهلك بتعبئة الخط كل اسبوعين او شهر، بينما في العالم يدوم لاكثر من سنة، علما ان هناك 4 ملايين وخمسماية الف خط خلوي 85% منها مسبقة الدفع، وغيرها من مخالفات عديدة لا مجال لذكرها، وكل هذا بغياب كامل لمصلحة حماية المستهلك التي عليها حماية اللبنانيين من هذه السرقات الموصوفة.
واكد ان معركة تحرير القطاع من مجموعة قابضة عليه بدأت، وهذه المعركة مستمرة للوصول، اولا الى انصاف صغار الباعة ذوي الدخل المحدود في توزيع عادل للارباح والى اعادة الاعتبار الى هذه الخدمة الاساسية للمواطن اللبناني وحقه في استعمالها بارخص الاسعار واعلى جودة.