أضافت وزارة الحرب الأميركية، اليوم الجمعة، شركات علي بابا وبايدو وبي واي دي إلى قائمة الكيانات التي يُشتبه في دعمها للجيش الصيني، في خطوة تمثل تحذيراً من واشنطن للمستثمرين رغم أنها لا تفرض تبعات قانونية مباشرة.
ويحمل هذا التطور البارز مخاطر تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين في أبريل/نيسان، لا سيما في ظل احتمالات أن يتناول اللقاء قضية تصدير رقائق H200 من "إنفيديا" إلى الصين.
وأصبحت القائمة الأميركية، التي نُشرت لأول مرة في 2021، تضم أكثر من 130 كياناً تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني، وتشمل شركات طيران وإنشاءات وشحن ومصنعي أجهزة حاسوب وشركات اتصالات.
من جانبها، نفت "علي بابا" في بيان على لسان متحدث باسمها وجود أي أساس لإدراجها على القائمة الأميركية، مؤكدة أنها ليست شركة عسكرية صينية ولا جزءاً من أي استراتيجية دمج مدني عسكري، ومشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن نفسها.