هذا وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً أداءاً قوياً بالعام 2022 مدفوعاً بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أميركي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي فقد ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 35.4 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 34.6 مليار دولار أميركي بالعام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 47.7 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أميركي بالعام السابق.
وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% للعام 2022.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أشار صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2022 تعكس متانة ومرونة استراتيجية المجموعة المبنية على التنوع في أعمالها، وأعرب المصري عن ثقته بقدرة المجموعة على مواصلة ترسيخ مكانتها ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تعزيز تميزها بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوق لعملائها ومساهميها. وأكد على أن مجموعة البنك العربي قادرة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في ضوء ارتفاع مؤشرات التضخم عند مستويات لم تصل إليها منذ عقود، مع استمرار البنوك المركزية بالعالم برفع أسعار الفوائد لكبح التضخم والمحافظة على سياسة نقدية مستقرة.
من جهتها أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن البنك تمكن خلال العام 2022 من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مستدام على الرغم من التحديات الاقتصادية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 23% بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى الدخل المتحقق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة.
وأضافت الصادق أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة الى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.2%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.