وفي السابق، كانت الشركة تسمح لأصحاب الوحدات بوضع كاميرات مراقبة داخلية في المناطق المشتركة، مثل الصالات وغرف المعيشة، شريطة أن يتم الكشف عنها بوضوح في صفحة الإعلان عن الوحدة وأن تكون موضوعة في أماكن مرئية وليست في غرف النوم أو الحمامات.
ومع ذلك، أصدرت الشركة بياناً يوم أمس الاثنين تعلن فيه أن الكاميرات الداخلية محظورة تماماً، بغض النظر عن موقعها أو غرضها أو ما إذا تم الكشف عنها مسبقاً.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشركة لتبسيط سياستها المتعلقة بالكاميرات والأجهزة الأخرى والتركيز على خصوصية مجتمعها.
ورغم أن غالبية القوائم على المنصة لا تحتوي على كاميرات مراقبة، إلا أن هذا التحديث سيؤثر على مجموعة صغيرة من الوحدات.
وأعطت الشركة مهلة حتى 30 أبريل (نيسان) لأصحاب الوحدات لإزالة الكاميرات، وبعد هذه المهلة، قد يتعرض المضيفون الذين ينتهكون السياسة الجديدة لعقوبات تشمل إزالة الوحدة من قوائم الإيجار أو حتى إلغاء الحساب بأكمله من التطبيق.
وسيستمر السماح باستخدام كاميرات المراقبة الخارجية، مثل كاميرات جرس الباب، مع الالتزام بالكشف عن وجودها وموقعها الخارجي للضيوف قبل الحجز.