يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسم مناولة جديد على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج التكتل، بحسب ما أفاد به مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء أمس الخميس.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الارتفاع الكبير في شحنات الطرود منخفضة القيمة الناتجة عن التسوق عبر الإنترنت.
وبموجب الاتفاق، سيطبق الرسم اعتباراً من أول نوفمبر/تشرين الثاني على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تقوم السلطات الوطنية بتحصيله، بينما ستحدد المفوضية الأوروبية قيمته الدقيقة. ويهدف هذا الرسم إلى تغطية التكاليف الإدارية المتزايدة المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة.
وحالياً، يمكن للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو (173 دولاراً) دخول الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، ولكن وابتداء من يوليو/تموز 2026، سيتم فرض رسم مؤقت بقيمة 3 يوروهات على كل شحنة تقل عن هذا الحد، وذلك حتى إطلاق منصة رقمية، يرجح أن يكون ذلك في عام 2028، تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم بداية من اليورو الأول.
ويُفترض بالرسم الجديد على الطرود أن يكمل الرسوم الجمركية المزمع فرضها في يوليو/تموز 2026.