وفي غضون ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في واحد وعشرين شهراً مع انخفاض الضغوط على التكاليف.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 49.4 نقطة في أيار 2023 إلى 50.2 نقطة في حزيران 2023، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش.
وتُعزى قراءة مؤشر مدراء المشتريات الأعلى منذ عشر سنوات في حزيران 2023 إلى الكثير من مكوناته الفرعية، لا سيما مؤشر الطلبيّات الجديدة الذي ارتفع بثاني أعلى معدّل له في تاريخ الدراسة في حزيران 2023 وبأعلى معدّل له منذ أيار 2013، مظهراً ارتفاع في مستوى مبيعات العملاء المحليين والدوليين.
وسجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً في الأعمال غير المنجزة في ضوء ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة. وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً والأعلى منذ أيار 2013.
ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج لتتناسب مع أعباء العمل، حيث كان الارتفاع في النشاط التجاري الأسرع منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنه كان طفيفاً بوجه عام.
كذلك، ارتفعت أعداد الموظفين مع رفع الشركات اللبنانية لقدراتها الإنتاجية لتناسب الارتفاع في المبيعات الجديدة.
وتحسَّنت مواعيد تسليم الموردين خلال حزيران 2023 وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2019.
وتزامن تحسُّن أداء الموردين مع الزيادة الأكبر في الأنشطة الشرائية منذ كانون الثاني 2015. كذلك، ارتفع مخزون المشتريات في نهاية الربع الثاني من العام 2023، كما تراجعت الضغوط على التكاليف خلال حزيران 2023. وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في واحد وعشرين شهراً، مشيراً إلى ارتفاع بسيط في أسعار المشتريات.
وارتفعت تكاليف الموظفين ولكن بدرجة طفيفة. وكذلك أسعار الإنتاج التي ارتفعت ولكن بشكل طفيف.
وأخيراً، رغم التطورات الإيجابية عموماً، انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وقدمت الشركات اللبنانية توقعات سلبية لمستقبل الأعمال بسبب عدم اليقين الذي يحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر حزيران 2023، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إن ارتفاع مؤشر بلوم PMI لبنان إلى 50.2 نقطة في حزيران 2023 استغرق عشر سنوات، واحتاج التحسُّن وقتاً طويلاً، ولكنه كان متوقعاً بدرجة كبيرة، حيث سجلت شركات القطاع الخاص اللبناني معدلات نمو إيجابية في 2022 وانتقل الزخم في النشاط التجاري إلى عام 2023، لا سيما بعد بدء الموسم السياحي في فصل الصيف كما تجلَّى في تحسُّن قراءة المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات.
واضاف بلبل أنه كان من الواضح أن نشهد هذه التعديلات التصاعدية للاقتصاد من انخفاضاته الكبيرة خلال سنوات الأزمة، ولكنَّ ما يدعو للقلق هو أنَّ هذه التعديلات إيجابية، حيث يُنظر إلى هذه الخطوات الأولية بأنَّها "عودة الأمور إلى طبيعتها"، ونتيجة لذلك، فلا داعي إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية التي ستدعم تحقيق النمو الحقيقي والقوي والمستمر".