استمرَّ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بالتحسُّن خلال شهر تشرين الأول 2025 حيث سجّلت مؤشرات الإنتاج والمبيعات والتوظيف نمواً. وكثفت الشركات اللبنانية من أنشطتها الشرائية سعياً إلى بناء مخزونها. وجاء ارتفاع الأنشطة الشرائية وسط تقارير تُفيد بتعطل تسليم المنتجات المستوردة، وربط أعضاء اللجنة ذلك غالباً بالتأخيرات في التخليص الجمركي.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج بوتيرة أخف خلال شهر تشرين الأول 2025. وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر تشاؤماً بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل، حيث أثارت المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية حالة من التخوف بين الشركات اللبنانية.
وسجَّل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش خلال تشرين الأول 2025، ويمثل ذلك المرة الثالثة خلال عدة أشهر التي سجَّل فيها مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وهي أطول سلسلة غير منقطعة في تاريخ الدراسة. ورغم ذلك، انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 51.5 نقطة في أيلول 2025 - التي كانت الأعلى منذ اثني عشر عاماً ونصف - إلى 50.6 نقطة في تشرين الأول 2025، مشيراً إلى فقدان الزخم.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول هي التالية:
وشهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نمواً في بداية الربع الرابع من العام 2025. ورغم ذلك، انخفض معدل نمو النشاط التجاري من أعلى مستوى في تاريخ الدراسة في أيلول 2025 بوتيرة طفيفة. وكذلك، انخفض معدل نمو الطلبيّات الجديدة في تشرين الأول 2025 بعد ارتفاعها بوتيرة قياسية في أيلول 2025. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أنَّ ارتفاع المبيعات بوتيرة أبطأ في تشرين الأول 2025 يُعزى جزئياً إلى انعدام اليقين.
أما بالنسبة لطلبيات التصدير، فقد أشارت بيانات شهر تشرين الأول 2025 إلى انخفاض طلبيات التصدير الجديدة. ورغم ذلك، كان معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة طفيفاً فقط والأدنى خلال سلسلة الانخفاض التي امتدت لثمانية أشهر.
وسجّلت أنشطة التوظيف نمواً خلال فترة المسح الأخيرة، ما يمثل أول ارتفاع في أعداد القوى العاملة منذ شهر شباط 2025. بالإضافة إلى ذلك، كان معدل ارتفاع الوظائف في شركات القطاع الخاص اللبناني الأكثر حدةً خلال أكثر من اثني عشر عاماً. وفي الوقت ذاته، سجّلت تكاليف الموظفين ارتفاعاً في تشرين الأول 2025، ولكن الارتفاع كان طفيفاً.
وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الرابع من العام 2025. وساهمت أسعار المشتريات بشكل رئيسي في رفع معدل التضخم في تشرين الأول 2025، حيث ربط أعضاء اللجنة ذلك بزيادة الإنفاق على الغذاء والسلع والنقل والمكونات الكهربائية. ورغم ذلك، كان معدل نمو أسعار مستلزمات الإنتاج المدفوعة في تشرين الأول 2025 أدنى مما كان عليه في أيلول 2025. ونتيجة لذلك، اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالاً عند تسعير سلعها وخدماتها.
ووسط انخفاض معدل تضخم أسعار المشتريات، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني كمية مشترياتها في تشرين الأول 2025. وفي الواقع، ارتفع معدل نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وعملت الشركات اللبنانية على بناء مخزونها من المشتريات، لتمتد سلسلة النمو في مخزون المشتريات التي بدأت في تموز 2025.
وتمكنت الشركات اللبنانية من رفع مخزونها رغم التأخير في سلاسل التوريد، حيث طالت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أقل من عام في ضوء تقارير عزت ذلك إلى التأخيرات في التخليص الجمركي.
وقدمت الشركات اللبنانية توقعات أكثر تشاؤميةً بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل في تشرين الأول 2025. وأثَّر انعدام اليقين والمخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط سلباً على مستوى الثقة. وقدمت الشركات اللبنانية التوقعات الأكثر تشاؤمية منذ شهر تموز 2025.
وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر تشرين الأول 2025، قال السيد حلمي مراد كبير المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
"سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في تشرين الأول 2025 وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض من 51.5 نقطة في أيلول 2025 إلى 50.6 نقطة في تشرين الأول 2025. ويُعزى التحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الأول 2025 إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن معدل نمو هذين المؤشرين كان أدنى مقارنة بشهر أيلول 2025. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنَّ مؤشر التوظيف ارتفع للمرة الأولى منذ شباط 2025 وبمعدل كان الأسرع في أكثر من اثني عشر سنة. ورغم ذلك، ترتبط هذه النتائج الإيجابية بنمو الطلبيات الجديدة على الصعيد المحلي لأن الصادرات ظلَّت في حالة ركود. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر تشاؤمية بخصوص النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مقارنة بشهر أيلول 2025 بسبب تصاعد حالة عدم اليقين السياسي وزيادة احتمالية تصاعد الحرب على الحدود الجنوبية. ونأمل أن تسهم الجهود الدبلوماسية الداخلية والخارجية في معالجة هذه التحديات، وبخلاف ذلك، فلن يتم إنجاز الانتعاش الاقتصادي بشكل كامل".