لا يمكن لأحد أن ينكر الآثار السلبية للتدخين وأضراره، لكن ذمّ كل ما يعتبر من السلوكيات الفردية الخاطئة وغير المدروسة، مثل تناول الأطعمة الدهنية، واستهلاك الدخان بكافة أشكاله بما فيها استخدام البدائل التي قد تكون أقل ضرراً، وما إلى ذلك، وتضليل الناس ومنعهم من الوصول إلى ما يلبي تطلعاتهم، من قبل حاملي لواء الحظر أو التحريم الجديد، ليس سوى تحريف للحقائق وحرمان من حرية الاختيار. وعلاوة على ذلك، فإن النزعات التحريمية الجديدة في مكافحة التبغ يمكن أن تشكل خطراً على الصحة؛ لأنها قد تأتي بنتائج عكسية لأنه كما يقال: كلّ ممنوع مرغوب.
في هذا الصدّد، يقول الكاتب والصحفي الاستقصائي، والمدافع عن حقوق المستهلك، يائيل أوسوفسكي، والذي يقوم بحملات عالمية لحماية اختيار المستهلك: "يُعتبر الحد من الضرر المبدأ الأساسي للسياسة العامة الصحية في كثير من النواحي (على سبيل المثال، وسائل منع الحمل، واللقاحات، وبرامج تبادل الإبر، وما إلى ذلك)؛ ومع ذلك يبدو أن هذا المفهوم مرفوض شيطنته في مجال الحد من أضرار التبغ. إن إنقاذ الأرواح من خلال تقييد الوصول إلى منتجات التبغ، وهو هدف منظمة الصحة العالمية، لا يمكن القيام به إلا عبر توجه ذكي من خلال تقديم بدائل مستدامة للمدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. ويضيف "أوسوسكي": لقد حقّق الملايين في العالم تغيراً في حياتهم بعد أن تحولوا إلى استخدام المنتجات البديلة بفئاتها المختلفة التي لا تولّد دخانًا، ومنها تلك المعتمدة على تقنية التبخير، الفيب. هذا وينبغي الإشادة بمن تحولوا لتلك البدائل والذين من توقفوا بفضلها عن تدخين السجائر التقليدية، بدلاً عن التشهير بهم وبالجهات التي انفتحت على سياسة الحد من الضرر. إذا أراد مقرّرو سياسات الصحة العالمية اعتماد الاتساق في تطبيق سياسة صحية سليمة قائمة على العلم، فعليهم الاعتراف بأن الحد من الضرر الذي تيسره التكنولوجيا هو أحد الأساليب المحتملة التي يتعين استخدامها لحمل الناس على الإقلاع عن التدخين. إن الحظر الجديد ليس أمراً لازمًا وحتميًا."
ونظرًا لأن السياسة الموجهة تمثل جزءًا رئيسيًا من مناقشة اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية العالمية، فإن ذلك يعمل على استمرار نفي القدرات العلمية بشأن الحد من الضرر وفائدة بدائل النيكوتين في إقناع الناس بالإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى انكار أي مصداقية ورفض آراء الأشخاص الذين يتجهون نحو منتجات تقلل الضرر، وحتى تشويه سمعة المعارضين لهذه السياسة ذات الأجندة المحدّدة.
الكاتب والصحفي الأمريكي، والمحلّل، والمؤسس والمدير التنفيذي السابق لمركز أبحاث، درو جونسون، يؤمن بأن على مقرّري السياسات الصحية العالمية بشكل عام أن يتمتعوا بالشفافية في عملهم وأنشطتهم، دون السعي لإرضاء بعض جماعات الضغط أو دول معينة أو شركات محدّدة، علماً بأنه يخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لمنطقة الكونغرس الثالثة في نيفادا، كما أنه يعيش مبادئ الحكومة المفتوحة والشفافية والمساءلة. وقد أصبح جونسون بصفته رقيبًا على الحكومة ومدافعاً عن دافعي الضرائب، مهتمًا بمنظمات مكافحة التبغ في عام 2012، عندما بُذلت الجهود لإنشاء ضريبة دولية على التبغ. وهنا يقول جونسون: "لأنني كنت أعرف أنه إذا حدث هذا للتبغ ومنتجاته يمكن أن يحدث مع الأطعمة الدهنية، أو يمكن أن يحدث بالنسبة للحلويات، وقد يصبح فرض الأمر من دون نهاية. وقد تم تنفيذ كل ذلك دون شفافية، بالإضافة إلى فرض نوع معين من التعاليم والمعتقدات."
إن طرح السؤال عن الفروق الدقيقة والاختلافات بين منتجات وبدائل النيكوتين الجديدة والتبغ التقليدي في المؤتمرات الدولية خاصة التي تعقدها منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومؤتمر الأطراف التابع لها، فإنه لا يلقى آذانًا صاغية، ويواجه بآراء متحيزة دون إجابات منطقية واضحة مما يسمى بمنظمي الصحة العالمية، الذين هم في الغالب بيروقراطيون لا يملكون بالضرورة المعرفة والتدريب في المجال الطبي لمناقشة القضايا الصحية.
ولضمان الشفافية والمساءلة في الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بمكافحة التبغ في مواجهة المؤسسات العملاقة، يعتقد يائيل أوسوفسكي، الذي يشغل أيضًا منصب نائب مدير مركز اختيار المستهلك، أنه ينبغي على الصحفيين ووسائل الإعلام أن يسألوا عن الفروق الدقيقة، ويجب تقديم الأدلة من المجلات العلمية المعتمدة التي تثبت فعالية الحد من أضرار التبغ عن طريق بدائل النيكوتين. كذلك، فإنه يعتقد بوجوب طرح الأسئلة حول إنكار الهيئات الصحية الدولية الكبيرة في العالم للإجماع العلمي الثابت حول تقديم النيكوتين للبالغين الموافقين عليه بشكل أقل ضررًا، مؤكدأً أن تعزيز المساءلة في هيئات صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، هو المفتاح لفهم السبب وراء تعارض الاستناجات مع الرأي العلمي، والاستمرار في وضع حياة الملايين من المدخنين على المحك.
وعلى الرغم من النجاح في تخفيض أعداد المدخنين حول العالم، ، وذلك بفضل البدائل المتاحة التي قد تكون أقل ضررًا، فإن نموذج العمل الصحي العالمي يستمر في التقليل من أهمية الابتكارات الجديدة والشركات الرائدة في تصاميمها وبدائل المنتجات التقليدية. وعلاوة على ذلك، لا تزال السياسة تُستخدم بمثابة تهديد لمحاولة تنفيذ رؤية الحظر الجديدة التي يمولها بعض من أكبر الصناعيين وفقًا لأجندتهم الخاصة، معتقدين أن هذا يجب أن يكون حسب أسلوبهم فقط ولا شيء غير أسلوبهم.
ومن هنا، فإنه ينبغي أن يتم تعزيز دور جميع المعنيين، من مستهلكين وإعلاميين ومراقبين لطرح الأسئلة والحصول على المعلومة من أجل التمكن من اتخاذ القرارات الصائبة وتوعية الجماهير حول التكنولوجيا والعلم والبدائل التي يتيحانها، كما ينبغي التمتع بحق وحرية تقرير أسلوب الحياة.