وبعد الإجتماع صدر بيان جاء فيه:
اولاً: تثني النقابة على موقف وزير الصحة العامة وعلى تفمّهه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للإستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وقد ابدى الوزير تخوّفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل تاريخ 15 كانون الأول، لافتاً الى ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلّها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدّد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى.
كما تتوّجه النقابة بالشكر الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله الذي وضع الإصبع على الجرح، مشدداً على ان الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية.
ثانياً: نظراً لإرتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذّر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما ان المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة المسدّدة نقدا فور تسليمها المستلزمات والادوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجّة جانباً لنجدة هؤلاء المرضى باي وسيلة، وتدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة.