أعلنت المؤسسة العامة للاسكان في بيان، ان الشائعات التي تُبث بإعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها.
وأشارت الى ان القروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور.
وأكدت المؤسسة العامة للاسكان ان اي تعديل على قيمة القروض السكنية أمر غير وارد على الاطلاق، مشيرة الى ان الحديث عن تحول القروض من الليرة اللبنانية الى الدولار امر غير قانوني.
كما تُعلم المؤسسة العامة للاسكان المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من اجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت، انه، وبقرار من مجلس إدارتها ستضطر الى اقفال مكاتبها امام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من السادس والعشرين من تموز الجاري الى التاسع من آب المقبل ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من اجل التسديد المسبق لقروضهم او لأي اسباب أخرى.
ويهمّ المؤسسة ان تبلغ المعنيين بهذا الإجراء، انها تلقت في الفترة الاخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها نهائياً او للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض وهي تمكنت حتى اليوم من البت بثلاثة آلاف منها. وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية.
كما ان المؤسسة تعمل بنصف طاقتها الإدارية لأكثر من سبب وهي تأمل من المواطنين تفهم حجم واهمية الإجراء.
ان المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.