ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعاً ضم وزراء: المال علي حسن خليل، الداخلية ريا الحسن والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب نزيه نجم ورئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس على رأس وفد من الاتحادات.
بعد اللقاء، قال طليس انه تم خلال اللقاء البحث في موضوع اللوحات العمومية الجديدة، بالإضافة الى موضوع المعاينة الميكانيكية وخطة النقل وبعض الأمور الأخرى التفصيلية.
وأضاف انه بعد الإحصايات الميدانية، تبيّن أن هناك كماً كبيراً من اللوحات العمومية المزورة التي تسير على الطرقات، إن كان في الشاحنات أو الصهاريج أو الفانات أو السيارات السياحية، وارتأينا بأن نضع حلاً شاملاً، حيث توافقنا مع الرئيس الحريري على الأرقام التالية:
في ما يتعلق بالشاحنات، سنزيد 6500 لوحة شاحنة، ونكون بذلك قد حللنا أزمة كل الشاحنات غير المسجلة رسمياً وليست لديها لوحات عمومية، في كل المحافظات اللبنانية، حتى لمن تم خداعهم بعنوان النقل الخارجي وغيره سابقاً.
في ما يتعلق بالصهاريج، هناك في لبنان حوال الـ1600 صهريج. و وقد اتفقنا مع الرئيس الحريري والوزراء المعنيين على فصل لوحة الصهريج عن لوحات الشاحنات، وزدنا 500 لوحة لكفاية السوق اللبناني في كل المناطق.
أما في ما يتعلق بالميني باص أو الفانات، فمعروف أن هناك 4000 لوحة ميني باص قانونية، فيما هناك على الأرض أكثر من 19 ألف فان عمومي يعمل على جميع الإراضي اللبنانية، بما فيها بيروت الإدارية. وتم الاتفاق على اقتراح حل، فتضع الدولة في التداول 15 ألف لوحة فان عمومية.
وأيضاً، في ما يتعلق بالسيارات السياحية، فهناك أكثر من 22 أو 23 ألف لوحة سياحية عمومية مزورة، غير تلك النظامية. وقد تم الاتفاق أيضاً على الوضع في التداول 15 ألف لوحة عمومية.
وبحسب طليس هناك شروط تم الاتفاق عليها أيضاً، وأولها ألا تمس هذه اللوحات في أسعارها حق صاحب اللوحة العادية، فعلي سبيل المثال، أن كان ثمن اللوحة 10 ملايين ليرة، فلن نقبل كنقابات أن يتم تسعيرها من قبل الدولة بـ3 ملايين، لأن ذلك يصيب أصحاب الحق بملكليتهم الخاصة.
كما أن هذه اللوحات الجديدة التي ستطرح في السوق ستتساوى مع غيرها من اللوحات القديمة في الحقوق والواجبات والرسوم والضمان الاجتماعي وغيرها.
واشار طليس الى انه سيكون هناك طريقتين لدفع ثمن اللوحة، نقداً وبالتقسيط. وبطريقة التقسيط، يدفع المواطن 25% كدفعة أولى ويتم تقسيط الباقي على مدة ثلاث سنوات بفائدة قليلة جداً، وتكون علاقته بوزارة المالية وليس المصارف.
واضاف كذلك كان لدينا شرط بأن يتم حصر الفترة الزمنية للاستفادة من هذا القانون، الذي يفترض أن يترافق مع قانون الموازنة، بسنة واحدة محددة، وعدم ترك الأمور سائبة.
وتابع طليس: "أستطيع أن أقول من منبر السراي الحكومي، أنه شرف كبير لنا كنقابات واتحادات النقل البري، في ظل هذه الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، أن يكون لقطاع النقل البري دور في المساهمة بتغذية الخزينة اللبنانية بالحد الأدنى بـ1500 مليار ليرة لبنانية أي مليار دولار. وقد التزم الرئيس الحريري والوزراء المعنيون بأنه بمجرد الانتهاء من هذا الموضوع، أي بعد سنة، تضرب الدولة اللبنانية بأجهزتها بيد من حديد، فحينها لن يكون هناك مبرر اجتماعي أو قانوني، لبقاء الفلتان في هذا الموضوع".
وقال: "كذلك بحثنا في موضوع النقل الخارجي والسيارات المبردة، وكنا قد اتجهنا لإجراء اعتصام عند الحدود اللبنانية السورية في المصنع، كرسالة للإجراءات التي تتخذ على الحدود الأردنية السورية مع السائقين اللبنانيين، ولكن بعد اتصالات أجريت معنا، أعطينا فرصة عشرة أيام لانتهاء هذه الاتصالات وحل الأزمة، وإن لم يتم حل الأزمة نعود إلى الاعتصام. هذا إضافة إلى مشكلة الحصول على تأشيرات دخول السائقين العموميين اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية، وقد تعهد الرئيس الحريري بمعالجة هذا الموضوع".
وأضاف: "كذلك بحثنا في موضوع المعاينة الميكانيكية، وقد التزم الرئيس الحريري، بأن ترفع الوزيرة الحسن سريعاً الاقتراحات اللازمة في هذا المجال، لكي ننتهي من ملف المعاينة الميكانيكية، لكي لا يبقى "لا معلق ولا مطلق". فالدولة اللبنانية تفرض اليوم على المواطن إجراء معاينة ميكانيكية في حين أن الشركة المولجة القيام بهذه المعاينة بدون مسوغ قانوني منذ 1 تموز 2015. وقد اقترحنا أن يتم التمديد للشركة العاملة حاليا لكي تتم تغطية عملها والأموال التي تتقاضاها الدولة اللبنانية منها، وريثما يتم تنظيم كافة الأمور اللازمة. فهل يعقل أن تشارك الدولة جهة غير قانونية؟".