أقرت الحكومة الأميركية بمسؤوليتها عن حادث التصادم الجوي المميت بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في واشنطن في كانون الثاني/يناير الماضي، مشيرة إلى إهمال من جانب الطيارين العسكريين ومراقبي الحركة الجوية، وذلك وفق وثيقة قضائية نُشرت الأربعاء.
وقدّم وزير العدل الوثيقة المؤلفة من 209 صفحات والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، كجزء من الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة أحد الضحايا.
وجاء في الوثيقة أن الولايات المتحدة تقر بأنها كانت ملزمة بحماية المدعين، وهو واجب لم تفِ به، ما تسبب لاحقا في هذا الحادث المأساوي.
ووقع التصادم الذي أسفر عن مقتل 67 شخصاً في29 كانون الثاني/يناير بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، بين مروحية عسكرية من طراز سيكورسكي بلاك هوك كانت في رحلة تدريبية، وطائرة من طراز بومباردييه سي ار جي 700 تابعة لشركة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية.
وتحطمت الطائرتان في مياه نهر بوتوماك المتجمدة. وهذه أسوأ كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة ركاب بعد وقت قصير من إقلاعها في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
وقالت الحكومة في الوثائق القضائية إن خطر التصادم الجوي لا يمكن استبعاده تماما في المجال الجوي لمطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، الواقع في قلب منطقة العاصمة واشنطن والذي تحلق فوقه أعداد كبيرة من المروحيات.
وأقرت الحكومة بتقصير الطيارين العسكريين في “الحفاظ على يقظتهم لرؤية وتجنب أي طائرات أخرى”، ما ساهم في وقوع الحادث.
وتشير الوثيقة أيضا إلى مخالفات ارتكبها مراقبو الحركة الجوية للقواعد المعمول بها في هذا المجال.
وكشفت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي(NTSB) عن وجود تباينات في قراءات الارتفاع التي عرضتها أجهزة المروحية المختلفة، بالإضافة إلى صعوبات في التواصل بين المروحية وعناصر مراقبة الحركة الجوية والطائرة المدنية.