دبي تفرض رسوماً على خدمات الطيران

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بفرض بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني في الإمارة.
وسبق أن قررت إمارة دبي، العام الماضي، فرض رسم جديد نظير استخدام مرافق المطارات قدره 35 درهماً (9.54 دولارات) من كل مسافر.
وعادة ما كانت الإمارات، من الدول التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوم، ويُعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها.
وحدد القرار الذي نُشر في الصحف المحلية الخميس، رسوم التصاريح والخدمات التي تُقدِمها هيئة دبي للطيران المدني (حكومية) للمُتعاملين، وتتضمن رسوم الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران، واعتماد المعاهد والأندية والبرامج المتعلقة بالقطاع.
كما شمل القرار، رسوم تصريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن (غير المُجدولة)، واعتماد مهابط الطائرات، بالإضافة إلى رسوم الخدمات العامة لهيئة دبي للطيران المدني، وخدمات تصاريح البناء أو التعلية.
ويتحمل طالب الخدمة التكاليف المالية كافة المُترتبة على تقييم الطلب المُقدم من قِبله، في حال استعانة الهيئة بأي جهة لدراسة الطلب، شريطة إخطاره بذلك مُسبقاً، ويُعتبر تقدير الهيئة تلك التكاليف نهائياً.
وتضمن القرار رسوم المخالفات والغرامات التي تُطبّق على المزاولين للعديد من الأنشطة من دون الحصول على تصريح مسبق؛ ومنها غرامة قيمتها 30 ألف درهم (8174 دولاراً) عند إقامة أنشطة أو فعاليات قد تؤثر بشكل كبير على سلامة الملاحة الجوية.
كما فرض غرامات استخدام طائرة من دون طيار غير مسجلة لدى الهيئة للأغراض التجارية، تتراوح بين ألفي درهم (545 دولاراً) و20 ألف درهم (5449 دولاراً).
وتشمل المخالفات، أيضاً، غرامة وضع إنارات تحذيرية للطائرات، وعدم الالتزام بضوابط مزاولة أي نشاط يتعلق بالطيران دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة، بين 5 آلاف درهم (1326 دولاراً) و10 آلاف درهم (2724 دولاراً).
ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تملك موارد نفطية كبيرة، ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعات الطيران والسياحة والعقارات.