أثار الخبر الذي نشرته صحيفة سعودي جازيت قلقاً لدى جميع العاملين في السعودية، حيث ذكرت ان مجلس الشورى السعودي سيبحث مقترحاً بفرض رسوم 6% على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.
وردّت وزارة المالية السعودية مؤكدة أن لا نية لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية لخارج البلاد.
وأوضحت المالية السعودية، أن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولي.
وسجلت تحويلات الوافدين في السعودية تراجعاً بنسبة 16 % خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2016 مقارنة بالشهر السابق، كما تراجعت تحويلات السعوديين للخارج أيضاً بنسبة تقل 15 %.
وبلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال شهر أيلول (سبتمبر) نحو 10.85 مليار ريال أي 2.89 مليار دولار ، مقارنة بـ 12.84 مليار ريال اي 3.42 مليار دولار خلال شهر آب (أغسطس) من عام 2016.
أما تحويلات السعوديين إلى الخارج فقد بلغت 4.14 مليار ريال اي 1.1 مليار دولار خلال أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقارنة بـ 4.87 مليار ريال اي 1.290 مليار دولار لشهر آب (أغسطس) من العام نفسه بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من التحويلات إلى الخارج خلال شهر أيلول (سبتمبر) نحو 929 ريالاً لكل فرد اي 247 دولارا اميركيا ، مقارنة بـ 1100 ريال اي 293 دولارا اميركيا خلال شهر آب (أغسطس) من العام الجاري.
وكالات