قالت وزارة العدل إنها "تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع (غوغل) من استخدام تطبيقات مثل (كروم) و(بلاي) و(أندرويد) للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك (غوغل) ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك (غوغل) – ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي".
تحدد الوثيقة المكونة من 32 صفحة إطاراً للخيارات المحتملة أمام القاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة علاج المشكلة. وقالت االوزارة إنها ستقدم اقتراحاً أكثر شمولاً للحلول في الشهر المقبل.
تعد هذه المحاولة أهم خطوة لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى بسبب الاحتكار غير القانوني منذ أن سعت واشنطن دون جدوى لتقسيم "مايكروسوفت" قبل عشرين عاماً.
استهداف شركات التكنولوجيا
استهدفت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مدققة في الصفقات والاستثمارات ومتهمة بعض أقوى الشركات في البلاد بالهيمنة غير القانونية على الأسواق.
ورفعت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام دعوى قضائية ضد شركة "أبل" لعرقلة الابتكار من خلال منع الشركات المنافسة من الوصول إلى خصائص الأجهزة والبرامج الخاصة بها.
أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية استفسارات إلى "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"أمازون" حول استثماراتها في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي في إطار دراسة حول كيفية تأثير هذه الشراكات على المنافسة.
قال مسؤولو مكافحة الاحتكار إن "غوغل" استفادت من مزايا الحجم والبيانات من خلال اتفاقيات التوزيع غير القانونية التي تعقدها مع شركات التكنولوجيا الأخرى وجعلت محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب، ويشمل ذلك نظام التشغيل "أندرويد" التابع لـ"غوغل" والذي يستخدم في الهواتف الذكية والأجهزة بالإضافة إلى التطبيقات.
قالت وزارة العدل أيضاً إنها قد تسعى إلى فرض شرط بأن تسمح "غوغل" بزيادة قدرة المواقع الإلكترونية على الانسحاب من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
أضافت الوزارة أنها تدرس مقترحات تتعلق بهيمنة "غوغل" على سوق الإعلانات النصية على محرك البحث، مثل اشتراط أن توفر الشركة مزيداً من المعلومات والقدرة على التحكم للجهات المعلنة في مكان ظهور إعلاناتهم. قد تطلب الوزارة أيضاً فرض قيود على "غوغل" تمنعها من الاستثمار في محركات بحث منافسة أو شركات أخرى قد تنافسها.
انتقدت "غوغل" ملف وزارة العدل بوصفه "راديكالياً"، وقالت إنه قد يرتب "نتائج غير مقصودة كبيرة بالنسبة للمستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأميركية".
كتبت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس "غوغل" لشؤون الهيئات التنظيمية، في مدونة: "نعتقد أن المخطط اليوم يتجاوز النطاق القانوني لقرار المحكمة بشأن عقود توزيع البحث".
قضايا متعددة ضد "غوغل"
تتزايد ضغوط مكافحة الاحتكار الناتجة عن قضايا متعددة ضد "غوغل". ويخطط ميهتا، وهو القاضي الذي أصدر حكماً هذا الصيف بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في أنشطة البحث على الإنترنت والإعلانات النصية على شبكة البحث، لعقد جلسة بشأن العلاج المقترح في الربيع المقبل وإصدار قرار في شأنها بحلول أغسطس 2025.
قالت "غوغل" بالفعل إنها تخطط للطعن ضد قرار ميهتا، لكن يجب أن تنتظر حتى ينتهي من تحديد العلاج قبل القيام بذلك.
وبالمثل، روجت الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي لخيار تفكيك نشاط "غوغل" من أجل تهدئة مخاوف مكافحة الاحتكار العام الماضي. قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مرغريت فيستاغر إن "التخارج من الاستثمارات هي الطريقة الوحيدة" لتسوية المخاوف بشأن كيفية تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة على حساب الشركات المنافسة في تكنولوجيا الإعلانات والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت.