أصدرت الحكومة المصرية يوم الاثنين قراراً يلزم شركة آبل بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدة أنها ستلاحق الشركة جنائياً اذا لم تستجب لهذا الطلب خلال 60 يوماً.
وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي آبل وآي بي أم بالغاء أي قيود تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) من استيفاء حاجته من منتجات شركة آبل من أي موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافي.
وأضاف القرار أنه سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين اذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان الأحد أن شركة آبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيّاً من عوامل المنافسة وحظر الاستيرا وعقد اتفاقات توزيع حصرية، وذلك بطريقة مخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وهذا الامر أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة وتفوق أسعار منتجات الشركة في دول الشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن شركة آبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضاً على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، ما جعلها تتمتع بقوة سوقية أدت الى ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر في مصر.