أصدرت شبكة العدالة الضريبيّة مؤخَّراً نتائج مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2025، والذي تقيّم من خلاله مستوى السريّة الماليّة والنشاط المالي الأوفشور في 141 دولة حول العالم، وتساهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة.
في التفاصيل، تعطي شبكة العدالة الضريبيّة نتيجةً للسريّة الماليّة (Secrecy Score) تتراوح بين ال0 (شفافيّة كاملة) وال100 (سريّة كاملة) مستندةً على 20 معيار، ألا وهي:
السريّة المصرفيّة وأصحاب الحق الإقتصادي للصناديق وأصحاب الحق الإقتصادي للمؤسّسات وأصحاب الحق الإقتصادي للشركات وملكيّة المناطق الحرّة وملكيّة العقارات وشفافيّة الشراكة المحدودة المسؤوليّة وشفافيّة ملكيّة الشركات العامّة وشفافيّة حسابات الشركات العامّة والتقارير العامّة على أساس كلّ بلد ومعرّف الكيان القانوني والتركيز على الإمتثال الضريبي والتأشيرات الذهبيّة والدخل من الإستثمار الأجنبي والإحصاءات العامّة والأحكام الضريبيّة وعقود الصناعات الإستخراجيّة ومكافحة غسل الأموال والتبادل التلقائي للمعلومات وتبادل المعلومات عند الطلب والتعاون القانوني الدولي.
وبحسب شبكة العدالة الضريبيّة، فقد قد أتى لبنان في المرتبة 68 في العالم والعاشرة في المنطقة في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2025 (مقارنةً بالمرتبة 77 عالميّاً والعاشرة إقليميّاً في النسخة السابقة من التقرير)، محقِّقاً نتيجة 163 (149 سابقاً).
وقد سجّل لبنان نتيجة 63 في مؤشّر السريّة الماليّة (64.6 سابقاً)، في حين بقي تثقيله منخفضاً عند 0.46% (0.44% سابقاً) لناحية صادرات الخدمات الماليّة العالميّة. بمعنى آخر، شكّلت صادرات لبنان من الخدمات الماليّة نسبة 0.46% من مجموع الصادرات العالميّة للخدمات الماليّة. وقد سجّل لبنان سريّة كاملة في 9 من أصل 20 مؤشّر، في حين سجّل شفافيّة كاملة في 4 مؤشّرات.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني