أشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى استمرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في النمو خلال شهر تشرين الثاني 2025، لتمتد فترة النمو التي بدأت في آب 2025. وساهم الارتفاع السريع في مؤشر الطلبيّات الجديدة بثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة (الذي كان مماثلاً للمعدل المسجل في أيلول 2025) في نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأدى مستوى الطلب القوي إلى تسجيل ارتفاع أسرع في مستوى الإنتاج، بينما ارتفع مؤشرا التوظيف والأنشطة الشرائية.
وقدمت الشركات اللبنانية توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة رغم التحسُّن الطفيف في مستوى الثقة بالمقارنة مع شهر تشرين الأول 2025.
وسجَّل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش في تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى تحسُّن النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 50.6 نقطة في تشرين الأول 2025 إلى 51.3 نقطة في تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى تسارع التحسُّن في النشاط التجاري.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني هي التالية:
ويُعزى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في تشرين الثاني 2025 إلى الارتفاع الملحوظ في ظروف الطلب. واتضح ذلك في تسارع معدل نمو إجمالي الطلبيّات الجديدة في تشرين الثاني 2025 بثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة (الذي كان مماثلاً للنمط الملحوظ في أيلول 2025). كذلك، ساهم العملاء الدوليون في رفع كمية الأعمال الجديدة المستلمة. وللمرة الأولى منذ شباط 2025، سجَّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً في طلبيّات التصدير الجديدة في تشرين الثاني 2025 مقارنة مع الشهر الذي سبقه. ورغم ذلك، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة بأنَّ نمو النشاط التجاري يُعود بشكل رئيسي إلى العملاء المحليين نظراً لأن معدل ارتفاع إجمالي الأعمال الجديدة كان أسرع من معدل ارتفاع الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.
وساهم ارتفاع الطلبيات الجديدة الواردة في تحسين كميات الإنتاج خلال الشهر قبل الأخير من عام 2025. وفي الواقع، كان ارتفاع النشاط التجاري في تشرين الثاني 2025 الرابع في عدة أشهر، حيث تسارع معدل النمو مقارنة بشهر تشرين الأول 2025.
وسجَّل مؤشر التوظيف، أحد المكونات الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة خلال فترة المسح الأخيرة. ورغم ذلك، كان معدل استحداث الوظائف طفيفاً في تشرين الثاني 2025 وأدنى من المعدل المُسجّل في تشرين الأول 2025 الذي كان الأعلى منذ أكثر من اثني عشر عاماً. ورغم ذلك، ارتفعت الأعمال غير المنجزة، مشيرةً إلى ضغوط على القدرات الإنتاجية لشركات القطاع الخاص اللبناني. ومثَّل ذلك رابع ارتفاع في الأعمال غير المنجزة في عدة أشهر، مع العلم أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة كان طفيفاً.
طلبت شركات القطاع الخاص اللبناني مشتريات إضافية في تشرين الثاني 2025، ما دعم تحقيق نمو في مخزون المشتريات. وجاء تراكم مخزون المشتريات وسط إطالة مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة. ورغم ذلك، كانت التأخيرات محدودة، حسبما أشارت أرقام الدراسة الأخيرة.
أما بالنسبة للتضخم، فقد أشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار شراء المعادن، مثل: الحديد، والصلب، والذهب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات، والرسوم الجمركية، وأسعار الشحن. وفي المقابل، تسارع معدل تضخم أسعار المشتريات، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأدنى معدل في ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بثقة الشركات، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع مستوى الثقة، ولكنّ توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل ظلتْ سلبية بوجه عام. وأشارت الأدلة المنقولة بأن التوقعات السلبية للنشاط التجاري تُعزى بشكل رئيسي إلى المخاوف الأمنية التي أبدتها الشركات والخوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر تشرين الثاني 2025، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك بلوم إنفست:
"ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.6 نقطة في تشرين الأول 2025 إلى 51.3 نقطة في تشرين الثاني 2025، وهو التحسُّن للشهر الرابع على التوالي في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد جاء النمو مدفوعاً بارتفاع قياسي في الطلبيات الجديدة، موازياً لذروة أيلول، مما دعم الإنتاج وعكس زيادة الإنفاق قُبيل زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان في كانون الأول، إضافةً إلى تحسن الوصول إلى الأسواق الأجنبية. ومع ذلك، ظلّت التوقعات المستقبلية هشّة، حيث سجّلَ مؤشر الإنتاج المستقبلي للإثني عشر شهراً المقبلة 40.1 نقطة مشيراً بوضوح إلى تقديم توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة للشهر السادس على التوالي وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله. وفي الواقع، استهدفت إسرائيل بيروت للمرة الأولى في عدة شهور كما نفذت أحد الهجمات الأكثر دموية منذ توقيع الهدنة. ولكن، ووسط هذه التحديات، أبقى مؤتمر بيروت 1 على الآمال بتنفيذ الإصلاحات واستقطاب الدعم الدولي، حيث أشارت المحادثات من صندوق النقد الدولي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".