وسجَّل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الرابع على التوالي في حزيران 2025، مشيراً إلى انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً. ورغم ذلك، سجَّل مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من 48.9 نقطة في أيار 2025 إلى 49.2 نقطة في حزيران 2025، مشيراً إلى تدهور طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتماشياً مع الاتجاه التاريخي للمؤشر منذ آذار 2025، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران 2025، حيث ربط أعضاء اللجنة ذلك بانخفاض مستوى الطلب. ورغم ذلك، انخفض معدل انكماش النشاط التجاري في حزيران 2025 مقارنة بشهر أيار 2025 وكان الأدنى في سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت لأربعة أشهر.
وفي الوقت ذاته، استمرت الطلبيّات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني بالانخفاض، ويتماشى معدل الانخفاض مع متوسط الاتجاه الملحوظ خلال الربع الثاني من العام 2025. وأشارت مجموعة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اتجاه بعض العملاء إلى تقليص حجم إنفاقهم وإلغاء الطلبيات نظراً لتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وانخفضت مبيعات طلبيات التصدير الجديدة بدرجة طفيفة، وإن بوتيرة أدنى مقارنة بشهر أيار 2025.
وأعربت الشركات اللبنانية عن قلقها في فترة المسح الأخيرة التي امتدت من 12 إلى 24 حزيران 2025 من أن يؤدي تصاعد انعدام الاستقرار الإقليمي إلى انكماش تجاري في المستقبل. ونتيجة لذلك، انخفض مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة بشكل حاد مقارنة بشهر أيار 2025، حيث توقعات الشركات اللبنانية انخفاض النشاط التجاري بشكل عام، وكانت درجة السلبية الأعلى منذ شهر تشرين الثاني 2024.
وعملت الشركات اللبنانية على تقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في حزيران 2025، ولكن الانخفاض كان طفيفاً بوجه عام. وأشارت بعض الشركات إلى توخي قدر أكبر من الحيطة فيما يخص الإنفاق وتكثيف الجهود من أجل زيادة تدفقاتها النقدية. ورغم تسجيل انخفاض مقابل في مخزون مستلزمات الإنتاج، غير أن الانخفاض الإجمالي كان طفيفاً والأدنى في ثلاثة أشهر.
وتمكنت الشركات اللبنانية من تخفيض الأعمال غير المنجزة بسبب انخفاض الطلب وإلغاء الطلبيات المقدمة. وانخفضت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في سبعة أشهر، ولكن بوتيرة طفيفة. وأشارت القدرات الإنتاجية غير المستغلة إلى استقرار أعداد الموظفين نسبياً.
وطالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي في حزيران 2025 وكان معدل تدهور أداء الموردين الأعلى منذ شهر تشرين الثاني 2024. وربطت الشركات التي واجهت تأخيرات ذلك بتعطل الشحن والاختناقات في عملية التخليص الجمركي.
وتصاعدت الضغوط التضخمية على أسعار مستلزمات الإنتاج التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً في شهر حزيران 2025، وربطت الشركات المشاركة في الدراسة ذلك بشكل رئيسي بارتفاع أسعار شراء مستلزمات الإنتاج. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل. وكان إجمالي معدل تضخم أسعار الشراء ثاني أعلى معدل في أكثر من عامين بعد المعدل المُسجَّل في شهر تشرين الأول 2024. ونتيجة لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في أربعة أشهر.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر حزيران 2025، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
"ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في أيار 2025 إلى 49.2 نقطة في حزيران 2025، مشيراً إلى تحسُّن طفيف، ولكن في الوقت عينه، إلى تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي. وأدى تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء الطلبيات الجديدة، مما أفضى إلى تراجع النشاط التجاري في الاقتصاد اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، سجّلتْ أسعار الشراء التي تحملتها الشركات اللبنانية ارتفاعاً بأسرع معدل لها في ثمانية أشهر، وقررت تمرير هذه الارتفاعات في أسعار الشراء إلى العملاء. والأمر المؤسف أن مؤشر النشاط المستقبلي سجّلَ انخفاضاً حاداً، مشيراً إلى التوقعات السلبية التي قدمتها شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث توقعت 53% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة".