انخفضت القراءة الأخيرة لمؤشر بلوم PMI إلى 46.1 نقطة في تشرين الثاني 2021، وهي أدنى قراءة مُسجّلة في تسعة أشهر، مشيرةً إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، غير أنَّ ذلك جعل القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط التاريخي للمسح.
وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ استمرار تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين أثّر إلى حد كبير على الطلبيّات الجديدة خلال تشرين الثاني 2021.
وبوجه عام، انخفض حجم الطلبيّات الجديدة بأسرع معدّل له منذ شباط 2021. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الإنخفاض الحاد لطلبيّات التصدير الجديدة يُعزى إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.
ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الثاني 2021. مع
وأشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني إلى تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص اللبناني، حيث اتضح ذلك في انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الثاني 2021، ولكن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ. ودفع غياب الضغط على الطلب الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها. وكان معدّل تخفيض أعداد الموظفين هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر ولكنه ظلَّ معتدلاً بوجه عام.
وفي غضون ذلك، سَجّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال تشرين الثاني 2021 مع تقديم تقارير تفيد بانخفاض سعر صرف الليرة اللبناني مقابل العملات الأخرى، وخصوصاً الدولار الأميركي.
ورفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع استجابة لارتفاع أعباء التكلفة وسعيًا إلى الحفاظ على هوامشها الربحية. كما ارتفع معدّل تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأنَّ ارتفاع أسعار الشراء دفع بعض الشركات اللبنانية إلى تخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في تشرين الثاني 2021. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ مشاكل نقص السيولة وضعف الطلب كانت من ضمن أسباب خفض المشتريات، ورغم تخفيض الأنشطة الشرائية، شَهِدَ أداء الموردين تراجعاً إضافياً في تشرين الثاني 2021 وبمعدَّل أعلى مقارنة بشهر تشرين الأول 2021.
وأخيرًا، ظلَّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. وتوقعت الكثير من الشركات المشاركة في المسح أن يؤدي انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى خلق تحديات إضافية للشركات اللبنانية.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2021، قالت ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، ان قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر تشرين الثاني 2021 بلغت أدنى مستوى لها في تسعة شهور بسبب التأثيرات السلبية للمستجدات المحلية والإقليمية، حيث كانت الأحداث الكبرى ذات طابع سياسي، مع أنَّ جميع تأثيراتها كانت اقتصادية.
وأدّى التدهور السريع وغير المتوقع للعلاقات بين لبنان ودول الخليج، وحالة الإضطراب السياسي التي تبعت الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، والأزمة القضائية المستمرة، إلى زيادة الظروف الاقتصادية سوءًا في لبنان.
ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني، الأمر الذي دفعها إلى تخفيض أعداد موظفيها. كما سَجَّلتْ الشركات اللبنانية زيادة في التكاليف الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة هي الأعلى منذ بداية العام. ورغم ذلك كله، لم تتحمل الحكومة اللبنانية حتى الآن مسؤولياتها في التعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في التاريخ الحديث.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.