وأظهر المؤشر انخفاض كمية الأعمال الجديدة الواردة في نهاية الربع الثاني من العام 2024.
وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين يمثل أحد أسباب تراجع أداء المبيعات إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني والمخاوف الأمنية بسبب المناوشات الحدودية بين حزب الله وإسرائيل. وكان معدل الانخفاض في الطلبيّات الجديدة الأسرع في عام ونصف تقريباً.
وبوجه عام، أثرت الحرب وانعدام الاستقرار في المنطقة، مثل انقطاع سلاسل الإمداد في البحر الأحمر، على الطلبيات الجديدة من العملاء الدوليين في حزيران 2024. ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيّات التصدير الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأشارت بيانات المسح لشهر حزيران إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني حيث أدّى انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة إلى تقييد مستوى الإنتاج. وكان معدل انكماش النشاط التجاري الأسرع منذ بداية العام الماضي.
وأشارت بيانات المسح إلى تقديم شركات القطاع الخاص اللبناني التوقعات الأكثر سلبية بشأن مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهراً المقبلة منذ عام تقريباً. وبوجه خاص، أشارت بعض الشركات إلى أنها تتوقع تدهور الطلب بسبب تراجع النشاط السياحي نتيجة للمناوشات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، حافظت أعداد الموظفين على استقرارها في حزيران 2024 بما يتماشى مع الاتجاه العام منذ بداية العام 2023. وطرأ ارتفاع طفيف في كمية المشتريات رغم تراجع متطلبات الإنتاج.
وتزامن ارتفاع الأنشطة الشرائية مع أكبر تحسُّن في مواعيد تسليم الموردين في عشرة أشهر. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية من مستويات مخزونها.
وفي الوقت ذاته، اشتدت الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص اللبناني خلال حزيران 2024. وارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية بأسرع معدل في 15 شهراً كنتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً.
وسعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية، رفعت الشركات المشاركة في المسح أسعار سلعها وخدماتها في حزيران 2024. وكان الارتفاع في أسعار السلع والخدمات معتدلاً والأسرع منذ آذار 2023.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر حزيران 2024، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
"انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 47.9 نقطة في أيار 2024 إلى 47.8 نقطة في حزيران 2024، وذلك ليس مثيراً للدهشة. وبذلك تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نتيجة لضعف الطلبيات الجديدة محلياً وطلبيات التصدير من العملاء الدوليين وانعدام الاستقرار السياسي الذي طال أمده والمخاوف الأمنية المتعلقة باحتمال اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل. وكما لو أن ذلك غير كافٍ، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام. وكان استقرار مؤشر التوظيف بارقة الأمل الوحيدة، ما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يأملون بأن القطاع السياحي يمكن إنقاذه. وإنَّه لمن المحزن أن يظل لبنان عالقاً في حلقة مفرغة من الأزمات التي لا تنتهي أبداً".