فنيانوس: مطالب المقاولين محقة

عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة المهندس مارون الحلو اجتماعاً ظهر اليوم.

وتناول الإجتماع أوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المزمنة منذ سنوات، بالإضافة الى مستجدات اوضاع قطاع المقاولات والوضع الإقتصادي والمالي في البلد.

وقال النقيب الحلو انه لما كانت النقابة تعمل على تطوير وتحديث مهنة المقاولة بإقدامها على تصنيف المتعهّدين بالتعاون مع نقابة المهندسين برعاية رئيس الحكومة، ودفع العجلة في إنجاز دفتر الشروط والأحكام العامة تمهيداً لاعادة الاعمار في لبنان وتحضيراً لبناء ما تهدّم في المنطقة العربية،  تأتي عقبات جمّة تمنع هذا القطاع المهمّ من لعب دوره، وذلك بسبب عدم وجود موازنة تشغيلية عائدة للعجز المالي.

أما في القطاع الخاص فرأى الحلو ان الاستثمار الداخلي متعثّر والخارجي متوقّف بسبب الوضع الاقتصادي السيء ولعدم وجود دورة اقتصادية طبيعية.

واشار الى ان المالية العامة تستوفي مبالغ ضخمة من المقاولين وتجّار البناء والمطوّرين العقاريّين الذي يقومون بواجباتهم كاملة في حين تمتنع الدولة عن اعطائهم حقوقهم البديهية.

ولفت الحلو الى ان ثلث الدين لدى المصارف الذي يبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 مليار يعود لقطاع المقاولة والتطوير العقاري،  حيث يمكن القول ان هذا القطاع يشكل 30% من الناتج المحلي.

ودعا الحلو المقاولين لعدم المشاركة في المناقصات المنوي اجراؤها قبل التأكد من وجود حجز النفقات لها على الدولة الايفاء بواجباتها، مؤكداً ان المقاول لم يعد باستطاعته تمويل المشاريع على نفقته وعلى الاستدانة من المصارف بفوائد باهظة.

واضاف الحلو ان قرار وزير المالية بوقف عقد النفقات صائب لأنه سيحدد مستقبلاً نفقات الدولة ضمن الموازنة فالنتيجة الحتمية هي ان لا مفاجآت بعدم امكانية الدفع بعد اليوم وسأل "ماذا عن الديون المترتبة المزمنة والحديثة  فإطالة الوقت قاتل، وهو يضع القطاع في خطر داهم نريد جواباً واضحاً وشفّافاً" وقابلا" للتنفيذ : متى سيتم تسديد المستحقات ؟ علماً ان تحويل المبالغ الى مجلس الانماء والاعمار متوقّف منذ سنة وهي بحدّها الادنى تبلغ 250 مليون دولار!"
[[[add_banner1]]]بدوره قال الوزير فنيانوس انه يشعر بوجع النقابة، موجهاً الشكر لهم لمتابعة المشاريع بالـ"مونة".

وأبدى الوزير تأييده لما يطرحه المقاولون من مطالب محقّة، آملاُ الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.

ولفت الوزير فنيانوس الى انه في مجلس الوزراء الأخير وخلال جلسة اللجنة الوزارية المصغرة للكهرباء أثار موضوع وقف عقد النفقات، حيث أكد له وزير المال أن هناك ثلاث إستحقاقات أساسية وضرورية يجب دفعها اليوم قبل غد هي: الإستشفاء المقاولين والبلديات، ما يؤكّد أن الصرخة وصلت إليه.  

ونفى فنيانوس علمه بوضع الخزينة، مشيراً الى ان هذا الأمر من مسؤولية وزير المال ومؤكداً ان هناك اجتماع للجنة الإقتصادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سيحدد لاحقاً لبحث كل الأمور.