زار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، مقر نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري ومدير الادارة المشتركة منير صبح، وكان في استقباله النقيب المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس ادارة النقابة.
وعقد الوزير ومجلس ادارة النقابة اجتماعا تناول اوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المتأخرة منذ سنوات وعرض له واقع الوضع الإقتصادي والمالي في البلد.
وبعد الاجتماع، قال الحلو: "عرضنا اوضاع النقابة ومستحقات المقاولين والوقع الاقتصادي الذي له انعكاسات على قطاع المقاولات لا سيما واقع الموازنة والبنود العائدة لها لتسيير مشاريع وزارة الأشغال العامة والنقل، وما تواجهه من تحديات ومصاعب في تطبيق مبادىء الشفافية والعلانية والمساواة، التي تنص عليها قوانين الصفقات العمومية في التعامل مع مسائل التلزيم والشراء العام وفي السعي للدفاع عن حقوق المقاولين وحاجاتهم".
وأضاف: "بحثنا ايضا موضوع مستحقات المقاولين المتأخرة والمتراكمة منذ سنوات مذكرا بالوعود السابقة للمقاولين من قبل الوزراء ورؤساء اللجان النيابية المختصة بالعمل على ادراجها في الموازنة الأخيرة، وتخصيص الإعتمادات الخاصة بها، ولكن بعد صدور الموازنة تفاجأ المقاولون بعدم تحقيق اي من تلك الوعود المنتظرة".
واقترح الحلو على الوزير فنيانوس مشروع قانون خاص اعدته النقابة لمعالجة اشكالية تسديد هذه المستحقات وفق آلية حددت فيها قيمة الإعتماد المخصص لذلك بمبلغ اجمالي قدره مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية، يتم نقله وتغطيته من باب احتياطي الموازنة لسنة 2017.
وفند النقيب الحلو المستحقات التي شملت الاشغال المنفذة والمنجزة التي صدر في حينه اوامر قبض بموجبها قبل 31/12/2017 وبقيت غير مسددة حتى تاريخه. كذلك الإلتزامات التي أنجزت ولم يتم تسديد أرصدة الكشوفات المتعلـِّقة بها والمستحقـَّة منذ ما قبل تاريخ 31/12/2017، اضافة الى المبالغ الناتجة عن مصالحات تمَّت بين المقاولين وأي من أشخاص الحق العام المحدَّدين في المادة الأولى من هذا القانون، المتعلـَّقة بأشغال عامة منفـَّذة.
واشار ان المستحقات المتوجبة للمقاولين نتيجة أشغال منفـَّذة وفق برنامج Program Implementation Unit) P.I.U) المموَّلة جزئيا من قـِـبَل البنك الدولي الذي سدَّد حصَّته في التمويل والتي بقيت حصة الدولة منها غير مسدَّدة. كما ان حقوق المقاولين المتوجِّبة بموجب القرار رقم 60 تاريخ 1/7/2004 المعدَّل بموجب القرار 187 القاضي بالتعويض على المقاولين بموجب سندات خزينة نتيجة إقفال الكسارات.
وتمنى الحلو على الوزير تبني مشروع القانون الخاص وتوقيعه، والمساعدة على الحصول على توقيع العدد اللازم من النواب، ليصار الى اقراره في المجلس النيابي ونشره وفقا للقوانين المرعية الإجراء، انصافا لحقوق المقاولين، ليتمكنوا من متابعة تعهداتهم والنهوض بقطاع المقاولات الذي يعتبر ركنا اساسيا من اركان الإقتصاد اللبناني الذي يساهم بنسبة ما يقارب 25 في المئة من قيمة الناتج المحلي اللبناني.
واكد الحلو ان قطاع المقاولات في حالة ركود في القطاعين العام والخاص، معولاً على ابصار النور لمؤتمر سيدر وتتشكل الحكومة انما للأسف الشديد الازمة الحكومية أثرت كثيراً على انطلاق ورشة العمل.
واشار ان المودعين اليوم لا يستثمرون في البلد وحركة القطاع الخاص جامدة كلياً في ظل وجود كمية من الابنية لا تباع ثم جاءت ازمة القروض السكنية واثرت على هذا القطاع ما يعني ان قطاع المقاولات والتطوير العقاري وقطاعه بحالة ركود مخيفة ، وهذا يؤثر على وضع الاقتصاد الوطني لأن هذا القطاع يشكل ما بين 25 و 30 بالمئة من الناتج المحلي.
بدوره وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اشار الى انه حمل السنة الماضية مشروع القانون الخاص الى لجنة المال عندما كانت نبحث موازنة العام 2018، مبديا استعداده الذهاب بالمشروع الى ابعد من ذلك معتبرا ان توقيع الوزير عليه لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب اخذا على عاتقه تأمين توقيع عشرة نواب على هذا المشروع لأن هذه الاموال مستحقة للمقاولين منذ العام 2001 و2004 و2010 و2012 .
واعتبر فنيانوس ان هذا المشروع اذا وضع في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري سيأخذه بعين الاعتبار بشكل حازم واكيد وسريع، ومثلما تمنى النقيب حلو نتمى ايضا مشاركة كل الكتل بتوقيعه للإسراع في اقراره ان في اللجان المشتركة او في لجنتي المال والاشغال وصولاً الى المجلس النيابي لإختصار المراحل، في ظل وجود مقاولين وصلوا الى مرحلة الافلاس وكلام الافلاس ليس جميلا انما يوجد موظفين يعملون بهذه الشركات.
لافتا الى ان المقاولين متفهمين جداً وقدموا عدة اقتراحات لهذا القانون عن كيفية تسديد هذه الاموال المستحقة على الدولة اللبنانية منذ العام 2001 حت تاريخه، مؤكداً على توقيعه المشروع الآن مكررا ان توقيعه لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب خصوصاً اننا في حكومة تصريف اعمال.
وقال فنيانوس تكلمت مع التكتل الوطني المنتمي اليه الذي سيبادر الى التوقيع كذلك اجريت عدة اتصالات مع وزير المال على حسن خليل ومستعد للتوقيع كذلك دولة الرئيس سعد الحريري مستعد والكل على استعداد للمساهمة والتوقيع على هذا المشروع.
وتابع فنيانوس: "المبلغ المتوجب على وزارة الاشغال حوالي 130 مليار ليرة وانا لا اتكلم عن مستحقات اخرى هناك مؤسات عامة تمت معها مصالحات هناك مجلس الانماء والاعمار لديه فروقات"، معتبرا ان "موازنة وزارة الاشغال 200 مليار لذلك انا كوزارة لا استطيع المساهمة بتقديم مبلغ 130 مليار على الدولة النظر بذلك. وانا تكلمت مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبحث عن طريقة خلال انعقاد لجنة المال والموازنة للحظ ذلك في الموازنة، وانا اقول نيابة عن المقاولين انهم مستعدين بالبحث في اي طريقة لدفع المستحقات".
بعد ذلك وقع الوزير فنيانوس على مشروع القانون ليوقع عليه عشرة نواب لاحقا.